نحو نظام حكم فيدرالي في مصر

أثبت النظام السياسي القائم في مصر فشله وقد آن الأوان لاستبداله بنظام سياسي جديد يستجيب لاحتياجات الشعب المصري في التنمية والتقدم والحرية والكرامة وخاصة بعد ثورة الشعب المصري في 25 يناير والشروع في أعادة النظر في الدستور..وقد قال الكثيرون غيري بأن المطلوب ليس تغيير بعد مواد الدستور وإنما إنشاء دستور جديد. وعندما يطلب المجلس العسكري الحاكم ممن عينهم لتعديل الدستور أن تتم التعديلات في عشرة أيام فإن هذا يعني أنه يريد أن يظل الدستور الحالي على ما هو عليه وأن يتم فقط تعديل المواد التي سبق للرئيس المخلوع إن قام بتغييرها لصالح استمراره في الحكم مدى الحياة وكانت موضع انتقاد المعارضين له. تعديل الدستور فقط يعني استمرار النظام السياسي على حاله بينما كان هدف قومة الشعب وثورته هو إسقاط النظام وليس الحاكم فقط.
كثير ممن كانوا يدافعون عن النظام القائم وما به من مركزية مفرطة وتركيز كافة الصلاحيات في يد رئيس الدولة كانوا يدافعون عنه بحجة تافهة وهي أن النظام السياسي طوال التاريخ المصري كان مركزيا وكأن هذا قدر على مصر لا يمكن الانفكاك منه حتى لو كان ضار بمصالح الشعب وبالديمقراطية كنظام يجسد إرادة الشعب..وقد سبق لي أن أوضحت بأن العالم يتجه الآن للتحول من الديمقراطية البرلمانية الى الديمقراطية التشاورية أو التشاركية التي تسمح للشعب باستمرار في المشاركة الفعالة في صنع القرارات الحيوية التي تمس مصالحه وتنظيم المواطنين والمؤسسات في شبكات أفقية لا تخضع لتنظيم مركزي هرمي.وبررت ذلك بأن العصر الحالي التي برزت فيه الثورة الاليكترونية والمعلوماتية بالتغير السريع للتقنية العلمية ومسايرة إيقاع العصر السريع والمختلف عن السابق يحتاج أيضا لنظام يكفل القدرة على سرعة اتخاذ القرارات السريعة التي تمس المواطنين في الحاضر وتؤثر أيضا على مصالح الأجيال القادمة. وهو ما لا تحققة بكفاءة حاليا النظم الديمقراطية الحالية في العالم والتي أفرزها عصر الثورة الصناعية بينما يتطلب زمن الثورة المعلوماتية ديمقراطية جديدة متوائمة معه.أي أن هذا التحول الى الديمقراطية التشاركية فرضته ثورة المعلوميات .
وهناك تحالف اﻷجهزة العسكرية واﻷمنية والرأسمالية المحلية الذي يرى أن قبضتهم على البلاد سوف تضعف وتهن في ظل الحكم الفيدرالي الذي تتعدد فيه مراكز صنع القرار في الدولة، وتقوم كل منطقة فيدرالية بتدبير شؤونها، ووضع القوانين التي تناسبها،وسيكون لكل منطقة أيضا جهازها اﻷمني التابع لسلطتها التنفيذية المنتخبة والمراقب من سلطتها التشريعية المنتخبة أيضا. كما يفترض في الإقليم الجغرافي الذي يشارك أقاليم أخرى في دولة فيدرالية أن يكون قادرا على الاكتفاء الذاتي بموارده الخاصة به بما يمنحه استقلالية اقتصادية عن الحكومة الاتحادية في المركز،ولذا يشيع هؤﻻء أوهام حول مخططات أجنبية تروم تقسيم البلاد لإشاعة الخوف لدي المواطنين على وحدة البلاد واﻻبقاء على نظام الحكم المركزي الذي يهيمنون عليه. واﻻبقاء أيضا على مصالحهم وضمان استمرار ملكيتهم للأراضي والممتلكات التي نهبوها في ظل الحكم الفاسد السابق واحتمال أن تقوم إدارة المناطق الفيدرالية لجديدة بمصادرتها وأعادتها للشعب.
ومما يحول دون شبح التقسيم أيضا أن بعض المناطق قليلة السكان والتي كانت مهمشة في السابق عندما تقوم فيها التنمية اﻻقتصادية والعمرانية سيفد إليها المواطنون من كافة أنحاء البلاد للاستيطان فيها ويصيرون من أهلها ويشاركون في أدارتها، ولن تكون ثمة منطقة تسيطر عليها أقلية من أي نوع يمكن أن تراودها أحلام اﻻنفصال أو تستجيب لتلك النزعة إرضاء لدول أجنبية معادية. اﻷمر أذن أعادة تخطيط للتراب الوطني لكي يتم تنميته جميعه في وقت واحد .
فيما يعرف بالنظام الفيدرالي.وهو نظام ليس في الواقع جديدا ، حيث يوجد في العديد من دول العالم حاليا ، من أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وأسبانيا والهند والصين والبرازيل،ولكن الجديد فيه يتعلق بتغير دوافع النشأة في النظام القديم إلى دوافع جديدة مغايرة، تتخذ اتجاها معاكسا.فقد قامت معظم الدول الفيدرالية نتيجة اتحاد دول صغيرة مستقلة لتكون دولة واحدة تمتلك فرصا أفضل اقتصاديا تسمح لها بالبقاء الأكثر أمنا في محيطها الدولي ، أما في التحول الجديد فيتم فيه تقسيم دول متحدة تاريخيا في ظل نظام مركزي إلى دويلات تتمتع كل منها بنظام للحكم الذاتي ، دون أن يعني ذلك تفكك الدولة القديمة أو زوالها.وإنما يتم داخلها تقاسم السلطة والسيادة ، وتشكل كل منها وحدة دستورية لها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وينص على ذلك في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.وفي نفس الوقت تنسق كل وحدة جغرافية في الدولة الفيدرالية مع باقي الوحدات وترتبط معها باعتماد متبادل يجعلها تحقق الترابط والتكامل والتكافل داخل الدولة الجامعة لكل الوحدات المنتمية إليها.
ومثلما اتجهت بعض الدول المتخلفة لديمقراطية برلمانية شكلية وزائفة، اعتمدت بعض منها نظام فيدرالي شكلي وزائف أيضا، ترك معظم السلطات والموارد الاقتصادية في يد المركز.وهذه الفيدرالية الزائفة هي التي يمكن أن تهدد الدولة التي تعتمدها بالتفسخ والانحلال والانقسام الى عدد من الدول المستقلة بعد ما كانت دولة موحدة ، ويظهر ذلك واضحا في الحالة السودانية.وكما حدث من قبل في يوغوسلافيا.أما الفيدرالية الحقيقية فإنها تحافظ على وحدة الدولة وتبعد عنها شبح التقسيم، بل تجعلها عصية عليه ومحصنة ضده.ولذا تعد الفيدرالية رافعة من روافع التنمية الشاملة و التقدم الحضاري وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والقضائية وحقوق الأقليات.
وقد تطورت الصين الشعبية كفدرالية بحكم الواقع بدون قانون رسمي ينص على ذلك،عن طريق منح صلاحيات واسعة للأقاليم بتدبير شؤونها الاقتصادية وتطبيق السياسات الوطنية فيما يخصها.ونفس الشيء حدث في أسبانيا، ودون أن ينص على ذلك دستور كل منها.
ولهذا كله فإن من حق الشعب المصري بعد ثورته التي أشاد بها كل حكومات وشعوب العالم أن يحصل بعدها على أفضل نظام حكم ممكن. ويقتضي ذلك التخلص من الحكم المركزي واستبداله بحكم لا مركزي يأخذ شكل الحكم الفيدرالي الموجود حاليا في العديد من دول العالم وكانت الهند سباقة إليه منذ استقلالها عام 1945 واعتمدته ألمانيا أيضا بعد الحرب العالمية الثانية ، كما يوجد حاليا في سويسرا وأسبانيا والعديد من دول العالم . ومن أهم مزايا هذا الحكم أن يكون لكل منطقة جغرافية يمكن تسميتها بمقاطعة أو ولاية أو جهة اقتصادية برلمان وحكومة منبثقة منه تتولي رعاية كل مصالح السكان وتحسين أوضاعهم دون تدخل من الحكومة الاتحادية التي تحل محل الحكم المركزي لكنها لا تملك كل صلاحياته السابقة والتي تتولاها تلك الجهات الاقتصادية.
وقد قدم عمرو موسى بمناسبة الإعلان عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة برنامجا سياسيا ، تعرض فيه على استحياء لموضوع التحول التدريجي من الحكم المركزي الى الحكم الفيدرالي، ولكنه لم يبد بعد ذالك حماسا له بعدما لمس ليس معارضة القوى المهيمنة على الدولة الآن والمتمثلة في المجلس العسكري ، وإنما أيضا معارضة المثقفين له تأثرا بما روجه الإعلام الرسمي من مخاوف التقسيم الذي تضمنته المخططات الأجنبية الوهمية.
وتحدث الإخوان المسلمون الذين يشكلون أغلبية مجلس الشعب حاليا عن دولة مركزية لا تختلف عن الدولة الحالية إلا في أنها تجمع بين نظامي الدولة الرئاسية والدولة البرلمانية، وهو ما يعد نظاما مسخا ﻻ يحقق ما يرجوه الشعب المصري من تغيير، ولم يتطرق أي من البرلمانيين لمقترح دولة فيدرالية بديلة عن الدولة المركزية الحالية.
وقد ساهم أيضا في إثارة المخاوف من نظام الحكم الفيدرالي النقص في الثقافة السياسية لدى العديد من المثقفين المصريين وآن لهؤﻻء إن يحسنوا معارفهم السياسية وأن يهتموا بالبحث في اﻹنترنيت عن نظم الحكم ليجدون أن نظام الحكم الفيدرالي هو اﻷنسب لمصر حاليا، وفي حالة الوحدة مع أي السودان أو ليبيا أو معهما معا، وهو اﻷمر الذي يجب التطلع إليه في المستقبل ﻷنه في صالح شعوب تلك الدول ، فإن نظام الدولة القيدرالية عندما يعمم في الدول الثلاثة سوف يسهل أدارة الوحدة دون خوف من أن تبتلع في الوحدة الدولة الكبرى الدول اﻷصغر منها لو تمت الوحدة على أساس فيدرالية للدول وليس مد فيدرالية كل دولة الى باقي الدول .
مكونات دولة مصر المتحدة
في هذا الشأن يمكن النظر في تقسيم الدولة المصرية الى المناطق الاقتصادية التالية:
1_ منطقة سيناء وقناة السويس: وتشمل شبه جزيرة سيناء ومدن القناة الثلاث وبحيث يتم العمل على تعمير سيناء وزيادة الكثافة السكانية بها بزيادة السكان فيها بحيث لا يقل عددهم عن عشرة ملايين نسمة كحد أدني في أقرب وقت ممكن .ويقتضي ذلك إعادة توزيع الأراضي المستصلحة في سهل الطينة شمال غرب سيناء على صغار الفلاحين واستزراع سهل العريش وأودية سيناء وكذلك تحويل شرق قناة السويس الى منطقة حرة للتجارة العالمية وللصناعة المخصصة للتصدير ،وهو المشروع الذي أوقفه النظام البائد بدعوى أن الأراضي شرق القناة رخوة ولا تصلح للبناء..ويتطلب الأمر أيضا أعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بالدخول في مفاوضات بغرض تعديلها بما يتفق مع سيادة كل الدول على أراضيها.
2- منطقة شرق الدلتا : وتشمل محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط وتتخذ من المنصورة أو الزقازيق عاصمة لها ومن دمياط مينائها البحري.
3- منطقة الدلتـا : وتشمل محافظات القليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وتتخذ من طنطا عاصمة لها ومن مدينة رشيد ميناء لها
4- منطقة غرب الدلتا: وتشمل محافظات البحيرة ومرسى مطروح والواحات البحرية وتتخذ من الإسكندرية عاصمة لها ومن الإسكندرية ومطروح موانئا لها وغربا الى الحدود مع ليبيا.
5- منطقة القاهرة الكبرى: وتشمل القاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم وتتخذ من الغردقة ميناء لها.
6- منطقة الصعيد الأوسط: وتشمل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والواحات.وتتخذ من أسيوط عاصمة لها ومن ميناء سفاجا ميناء لها.
7- منطقة الصعيد الأعلى والنوبة: وتشمل محافظات قنا وأسوان وتمتد جنوبا حتى الحدود مع السودان وتتخذ من أسوان عاصمة لها ومن ميناء مرسى علم ميناء لها على البحر الأحمر.
ويتم استعادة ملكية كل الأراضي في مشروع مفيض توشكا وتوزيعها على صغار الفلاحين المصريين لزراعتها كما يتم مد قناة توشكا شمالا عبر الواحات الداخلة والخارجة وحتى منخفض القطارة وتوزيع كافة الأراضي على جانبي القناة على صغار الفلاحين المصريين. إن هذا لا يتطلبه تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية فقط وإنما يتطلبه زيادة الإنتاجية وتحقيق الإستراتيجية الاقتصادية والسياسية للدولة وضمان أمنها بإعادة توزيع السكان على كامل أرض الوطن.
وتقوم كل منطقة بعمل شبكة طرق برية وسكك حديدية ونهرية إن أمكن تربط كل المناطق السكنية بها من مدن وقرى بالعاصمة والميناء البحري وتضع من السياسات التي تكفل لها تحقيق الاحتياجات الأساسية لسكانها من مأكل ومشرب وإسكان وتعليم وصحة وتحسين أحوالهم المعيشية.
وبالنسبة لقطاع غزة وعلاقته بأمن واستقرار سيناء وبمتطلبات التفاوض مع إسرائيل على تعديل اتفاقية كامب ديفيد فإنه يقترح أعادة الإدارة المصرية للقطاع كما كان عليه الحال قبل عام 1967 وفتح الحدود بين القطاع وشبه جزيرة سيناء وحرية الحركة بين سيناء والقطاع للسكان دون أية عوائق ، على أن يتم أجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة بعد ثلاث سنوات للسكان يخيرون فيه بين الانضمام الى مصر نهائيا أو الاستقلال عنها وبناء دولتهم الخاصة بهم .
ويجري انتخاب رئيس ونائب له لكل منطقة/مقاطعة فيدرالية ممن رشحوا أنفسهم للمنصب، وانتخابات لبرلمان المقاطعة. ويقوم الرئيس المنتخب للمقاطعة بتكليف أحد أعضاء البرلمان بتشكيل حكومة تحوز ثقة البرلمان تشمل الاقتصاد والمالية والإسكان والتعليم والصحة والمواصلات والاتصالات والأمن والشئون المدنية والخدمات الاجتماعية والتجارة والزراعة والصناعة والنقل البحري والجوي ...الخ.ويلي ذلك انتخاب رئيس اتحادي من بين رؤساء المقاطعات السبع. كما يرشح برلمان كل مقاطعة عدد من أعضائه يحدده نسبة عدد السكان بالنسبة لسكان كامل الدولة لتمثيل المقاطعة في البرلمان الاتحادي، والذي يقوم رئيس الدولة الاتحادي بتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة اتحادية تحوز ثقة البرلمان.وتقتصر مهام الحكومة الاتحادية على العلاقات الخارجية التمثيل الدبلوماسي لدى الدول الأجنبية وشئون الدفاع والصناعات العسكرية والبحث العلمي والبنك المركزي وما يسنده الدستور إليها.
مزايا الحكم الفيدرالي
يمكن تلخيص مزايا نظام الحكم الفدرالي، بالنسبة لمصر على النحو التالي:
(1) توزيع السلطات بين الحكومة المركزية، والحكومات المحلية مما يقوي كل منها ويمكنها من أداء مهامها على خير وجه
(2) تمكين كل حكومة محلية من انتهاج السياسة الملائمة لظروف النطاق الجغرافي التابع لها وللسكان بما لا يتعارض مع المصالح العامة للدولة ولدستورها الفيدرالي أو سياسات أو إثفاقيات الدولة الاتحادية.وبما يحقق مبدأ :“التنوع من خلال الوحدة”. بمعنى السعي من أجل إيجاد حكومة مركزية، قوية، ومتماسكة، مع السماح بالتنوع، ولامركزية كاملة في المناطق أو الأقاليم.
(3) تحقيق التنافس بين الحكومات المحلية على تقديم أفضل الخدمات في التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والاتصالات والأمن لجذب السكان من المناطق الأخرى التي تحتاجهم مشروعات التنمية.
(4) تعمير المناطق النائية والمهمشة من قبل والقليلة السكان مثل سيناء والواحات والنوبة وساحل البحر الأحمر بما يخدم متطلبات التنمية والأمن القومي .وإعادة توزيع السكان على كامل التراب الوطني وخلخلة الكثافة السكانية في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وغيرها مما يتمدد على حساب الرقعة الزراعية ويتكدس فيها السكان بما يشكل ضغطا على الخدمات والنقل داخل المدن.
(5)زيادة الاندماج الاجتماعي للسكون بإنهاء الاختلافات العرقية أو اللغوية أو الدينية أو الجهوية وصهرهم في بوتقة واحدة لضمان التعايش السلمي ومنع الفتن الطائفية في جميع المناطق خاصة في المناطق التي يجري تعميرها وتنميتها لأول مرة.
(6)تمكين المواطنين في مشاركة أوسع نطاقا في تدبير شؤون
معيشتهم وتقريب الإدارة من المواطنين.
(7)الحيلولة دون عودة الاستبداد والفساد والطغيان وانتهاكات حقوق الإنسان ونهب وتبديد الموارد المحدودة وتركيز السلطة والثروة في يد فئة ما دون باقي أفراد الشعب.
(8) إحياء الثورة الزراعية والصناعية والثقافية التي بدأت مع أوائل الستينيات في عهد عبد الناصر ثم تم إجهاضها بواسطة كل من السادات والمخلوع حسني .وتنفيذ مشروعات التنمية بدون اعتماد على مستثمرين أجانب أو رأسمالية محلية وعن طريق أسلوب الحركة المجتمعية للتنمية الذي يتم فيه الاعتماد على الذات ، وبالمدخرات المحلية أو مدخرات المغتربين الذين يوجهونها وهم يشعرون بالثقة بأنها في أيد أمينة وتعود بالنفع المباشر على أسرهم وأقاربهم. وبما يكفل القضاء على الفقر والبطالة والحد من الجرائم والانحرافات السلوكية الناتجة في معظمها نتيجة لهما.
(9) ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الحكومات المحلية التي تمتلك كافة السلطات التي تؤهلها لذلك.
وما سبق مطروح للتشاور حوله والاستنارة به عند إنشاء دستور جديد للبلاد. متمنيا أن تكون موضع اهتمام كل من يهمهم أمر مستقبل مصر وشعبها. وقد سبق لي معالجته في مقال العام الماضي نشرته في صفحة الحركة المجتمعية المصرية بال فيسبوك .
فوزي منصور
www.fawzymansour.com