Tuesday, July 4, 2017

الحركة المجتمعية للتنمية المجتمعية الاقتصادية و اﻹنسانية بدول شمال أفريقيا

الحركة المجتمعية للتنمية المجتمعية الاقتصادية و اﻹنسانية
بدول شمال أفريقيا


قال الله تعالي : "إنا أعطيناك الكوثر ، فصل لربك و انحر ، إن شانئك هو الأبتر" وقال الكثير من المفسرين بأن الكوثر نهر في الجنة ،وقد ضربت صفحا عن تفسيرهم هذا ، لا أوافقهم عليه ولا أعارضهم فيه ، و اتجهت إلى تأييد من اتضح لي أنه سبقني واعتبر الكوثر هو الكثرة الكبيرة ،لأنه التفسير الذي يتفق مع باقي السورة ،والتي تصف شانئ الرسول ب "الأبتر " أي المقطوع الذي ليس يناصره أحد ، وهي هنا وعد للرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الأتباع ، وأن ينتهي الأمر بشانئيه إلى أن يكونوا منبوذين لا يأبه بهم أحد.

والأمة اليوم حالها مثل حال الرسول في بداية دعوته ، حيث كان يتيما فآواه الله ،وعائلا فأغناه، وكان ضالا فهداه ، وماودعها ربها وما قلى ، وقيام الثورات في المنطقة دون توقع مسبق دليل على ذلك ، وللآخرة خير لها من الأولى ، إن استقامت تلك الأمة وأحسنت في أولاها.وسعت إلى امتلاك الكثرة ، في المال وفي الأنفس ،طلبا للقوة والمنعة والعزة والكرامة ،وما أحل الله من متعة.

وكما يقول قانون الجدل لدى هيجل وماركس فإن "التراكم الكمي يفرز تراكما كيفيا" ، وهو ما يجب السعي إليه وتحقيقه، لكي نكون أمة الإيمان والعمل الصالح.


قال تعالى : " المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا "، وكما ينطبق ذلك على الأسرة ينطبق على الأمة .والبنون فيها هم شبابها ذكورا وإناثا، ولن يكونوا مع المال زينة الحياة الدنيا التي نعيشها ، ما لم تتح لهم الفرص لإقامة الباقيات الصالحات التي تنفع أولادهم في الدنيا، وتنفعهم هم في الآخرة ، حيث يحب الله من أحسن عملا ، وعملهم المطلوب في الدنيا هو إعمال لسنة الاستخلاف التي أرادها الله للإنسان، وتنفيذ للأمانة التي قبل الإنسان حملها بينما أشفقت منها الكائنات الأخرى ، وهي خير العبادات نفعا وأملا.قال تعالى :"قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ".

إن استئثار قلة في المجتمع بزينة الحياة الدنيا وحرمان الأغلبية منها هو بمثابة تحريم لها على الأغلبية من تلك الأقلية المستبدة والمحتكرة للثروات، وهي على غير ما أراده الله لها من أن تكون في الحياة الدنيا للذين آمنوا، والذين يعلمون وأتبعوا علمهم بالعمل الصالح.

إن الذين رفعوا شعار : "الإسلام هو الحل" لا يعرفون كيف يكون حلا لهذا الخلل، وكيف يمكن به تحقيق العدالة الاجتماعية، ويهيمون باسمه في أودية أخرى غير واديه، ويريدونه حلا لحرمانهم من السلطة ومكاسبها. بينما نحن لا نر يد السلطة أو الثروة لفرد أو لجماعة ما أو حزب ما دون غيره، وإنما نريدهما لكل المؤمنين من مسلمين ومن غير المسلمين. بل ولكل خلق الله أجمعين.وهذا هو المنهج الإنساني والعملي الذي تم وضع فكر ونظام الحركة المجتمعية للتنمية الاقتصادية والإنسانية لتحقيقه لصالح الجميع.وحرصنا على أن نبعد عنه الحزبية حتى نحافظ على وحدة الأمة وتماسكها و تراحمها وتكافلها، لكي لا تتشتت جهودها وتذهب ريحها، ولم نحرم العمل الحزبي والنقابي خارج مؤسسات الحركة لمن شاء ،فليتنازعوا إن شاءوا خارجها ، ولكن يتركوا نزاعاتهم خارج أبواب مقراتها.

أكد المفكر المغربي الأستاذ طه عبد الرحمن أن ما أصاب الأمة الإسلامية من تخلف ثقافي وحضاري إنما هو من البلاء الذي طرأ على عقلها والهوان الذي لحق طلاب العلم فيها. وقال: إن الشباب هو الذي يملك القدرة على تحمل الأمانة التي بفضلها تتحقق كرامة الإنسان، وهو الذي يختزن الطاقة التي بفضلها يتحول مسار الزمن. والمجتمع الذي لا يقدر شبابه حق قدره ، ما هو إلا مجتمع ميت لا يخرج أبدا من ظلماته.وأنه يؤمن بأن في رفع هذا التحدي خروج المجتمعات من حلك الظلمات إلى نور الحياة.

وانتقد الدكتور طه الذين يتشبثون بأن تقدم المسلمين ينبغي أن يأتي على الوجه الذي تقدم به الآخرون سواء بسواء.ويعتقدون أن نهضة الأمة لن تأتي إلا بأن نحذو حذو الغرب والاغتراب عن الذات . وقال : إن هذه مفارقة عجيبة كون أي تقدم لن بكون إلا بوجود الاستلاب ، مضيفا : إن تقليد الآخر لا يجدد عقل الأمة ولا يحييها، لأن الحياة التي تليق بمقامها ، والتي تسأل عنها ليست حياة خلقتها المادية ، وإنما حياة فطرتها الروحية التي تمد عقلها بكل قواه. مؤكدا بأن : الأمة الإسلامية بموجب رسالتها قدر لها أن تتأسس خلقتها على فطرتها بخلاف الآخر الذي قرر صرف هذه الفطرة بالكلية ، مجتزئا ومكتفيا بالخلقة المادية.

وأوضح الدكتور طه عبدالرحمن أنه يحمل هموما شتي يجتهد لتحقيقها.
أولها: أن يستعيد خطاب الأمة قوتين عقليتين أساسيتين فقدهما منذ أمد بعيد، وهما "القوة المفهومية" التي تجعله يستقل بمعانيه وتصوراته و"القوة الاستدلالية" التي يجعله يستدل بأدلته ونصوصه.
وثانيها: إن يدل الأمة على حقيقة الإبداع ، وكيف يمكن أن تأخذ من عقل الآخر مع الحفاظ على مقومات فطرتها.
وثالثها: إن يقدم نموذجا يتمثل في فلسفة أسلامية، تجعل الأصل في تجديد الأمة هو تجديد الإنسان، وتجعل الأصل في تجديد الإنسان هو تجديد الروح.

إن هذا المنهج المستنير الذي عبر عنه الدكتور طه عبد الرحمن في ملتقى عقد مؤخرا بالمغرب ، هو ما أحرص على إتباعه منذ أعوام ، والإنتاج الفكري من خلاله الذي يجسد المنهج ويحقق مراميه، وإعادة البناء وفق فلسفة جديدة تعتمد على الإبداع وليس تقليد سلف أو خلف منا أومن غيرنا. مع الإفادة من كل جديد وكل رأي سديد، أيا كان قائله ، وتجارب كافة الشعوب أيا كانت عقائدها.

وما فكرة وتنظيم الحركة المجتمعية للتنمية الاقتصادية والإنسانية إلا محاولة لنقل هذه الأفكار من النظرية إلى التطبيق العملي لها.ونجعلها ميسرة للشباب الذين نعتمد عليهم ، ولا نطمح في قيادتهم أو زعامتهم ، أو تحقيق أي كسب مادي أو معنوي لنا ، وإنما نوجههم لكي تكون كل المكاسب لهم و لأولادهم من بعدهم..

إن الانعتاق من الخطاب السياسي المبتذل والمغرق في الانزياح عن اللحظة الراهنة/ وتحقيق المطالب الشعبية، ومعالجة أزمات البطالة والتعليم والصحة ، والإسهام من طرف الجميع في تأسيس فضاء العيش المشترك ، وتطوير أدوات التضامن الاجتماعي ، وتفكيك السلطوية، وإقرار العدالة الاجتماعية من خلال العمل على التوزيع العادل للثروات، والقضاء على الفقر والتخلف والمظالم وتحقيق التقدم الحضاري،وتحسين الأوضاع الاجتماعية ،وبناء المجتمع القوي والمتضامن، وإيلاء أهمية قصوى للمساواة في الفرص والحقوق بين الأفراد على المستوى المعيشي وتحت مظلة القانون...كل ذلك لا يتحقق بالاحتجاجات والمظاهرات ، ولا بالمشاركة في الحكم مع القوى التسلطية المدعومة من القلة الثرية بسبب ترابط مصالحهما المادية والرمزية ، وذلك لاختلال القوى بين الجانبين ، فضلا عن أن الانتهازية الحزبية والسعي إلى التوافق بين الحزب والقوى المتسلطة ، عبر صفقات : خذ وهات ،سيجعل مساعي تحقيق الأهداف الشعبية معوقا وبعيد المنال .

إن الديموقراطية لا يحققها سوى ديمقراطيون مارسوها ، وتفكيك السلطوية يجب أن يتم من خلال منظومة جامعة للشعب متحررة من تلك السلطوية في كافة مؤسساتها، وتحقيق الإخلال بالتوازن بين القلة الثرية والأغلبية المحرومة لا يمكن أن يحدث لصالح الأغلبية المحرومة ما لم تمتلك تلك الأغلبية قوة المال والإعلام والمعرفة والكفاءة ،وتتفوق على القلة الثرية في كل ذلك..إن هذا يعني تطبيق مبدأ : "ابدأ بنفسك "على المستوى الجماعي، وهذا هو معنى قوله تعالى :"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "...نحتاج إذن إلى منظومة أو بنية تنظيمية تجمع كافة الشعب تحت مظلتها ، متحررة من السلطوية والمركزية والزعامات الفردية ، وممارسة للديمقراطية التشــاركية ، ومحققة لتنمية مملوكة لجميع الشعب، وتستهدف تمكينه من  الثروة والقوة ، والقدرة على أنتاجهما، وتدبير شأنهما.

 وهو التنظيم بالتالي الذي يمتلك بنية فكرية وتنظيمية مناقضة لبنية وفكر الدولة المركزية المستبدة، ويتم فيها التخلص من كافة الأيديولوجيات الدينية والسياسية والطائفية والفئوية التي تمزق وحدة المجتمع و تشتت جهوده في بنـاء مستقبله ، ومتحررة أيضـا من الفكر الماضوي ، أياكــان نوعه، والنــاصرية والسلفية والإخــوانية ...الخ ، في مصـر تعد كلها فكرا ماضويا ، يتمسك به أصحابه لعدم قدرتهم على إبداع فكر جديد أو تبني فكرا جديدا غير ما ألفوه.
بينما يحتاج بناء المستقبل المعتمد على الشعب وليس على الدولة ،فكرا جديدا مغايرا يناسب عصر ثورة المعلوميات والاتصالات..عندما يحقق الشعب الاختلال الايجابي في التوازن لصالحه ، عندئذ ستفضي الديمقراطية حتما إلى امتلاكه السيادة وحكم نفسه بنفسه ومضاعفة مكاسبه التي راكمها خارج نطاق الدولة.وهذا ما استهدفته : الحركة المجتمعية للتنمية.

الحركة المجتمعية للتنمية اﻻقتصادية والإنسانية لا يعيبها أنها يوتوبيا ،نسج الخيال خيوطها وأبدعها، أو أنها فريدة في نظامها الغير مسبوق في تاريخ البشرية، وأنها ليست مستنسخة من تجارب أخرى، وإنما هذا كله من مزاياها.
وتعتمد فلسفتها على اﻷسرة وليس الفردانية، وتحافظ على وحدة اﻷسرة وتكافلها وضمان عيش كريم ﻷفرادها طوال حياتهم.
 وتتمثل واقعيتها والقدرة على تنفيذها في قيام مؤسساتها بيسر وفق قوانين الدولة .فمؤسساتها عبارة عن شبكة من جمعيات مدنية متنوعة كل منها تلعب دورا محددا في خدمة التنمية ووضع خططها وتأمين تمويلها والقيام على تنفيذها بشركات مساهمة تساهم فيها كل أسر المجتمع التي تغطيه خدمات تلك الشبكات أيا كان مقدار دخلها، وتعود إليها أرباحها السنوية،وتحيل الفقيرة منها بمرور الوقت إلى ميسورة وتصبح تلك اﻷرباح بمثابة معاش شهري ﻷفراد اﻷسرة في الشيخوخة بعد 30 عاما..هياكلها إذن سواء كانت جمعيات أو شركات توجد قوانين منظمة لها في كل دولة مما يجعلها تنظيمات مبدعة وخيالية النشأة، وعادية وواقعية التنفيذ والمآل في آن واحد.

كيف بدأت وتطورت فكرة الحركة المجتمعية للتنمية؟
قرأت دراسة للباحث الأسباني" روني غاليسو" قبل عشر سنوات منشورة في دورية "نوافذ "المغربية (عدد يناير 1999) حلل فيها واقع التنمية في العديد من الدول المتخلفة وأرجع فشلها إلى فساد الأنظمة والبنيات والثقافات والسياسات السائدة فيها والحاجة الماسة لتغييرها. و انتهي في ذات الوقت  إلى القول  أنه :" لن يكون بإمكان الانتفاضات وضع حد لهذا النظام الاجتماعي والثقافي بسبب غياب حركة اجتماعية تملك في نفس الوقت ثقافة مضادة، بل إن الانتفاضات تشير إلى غياب الحركات المضادة لبنية النظام ، إن الانتفاضة تجعل حظوظ إدامة واستمرارية النظام السياسي أكثر من حظوظ تغييره".

وكنت قبل خمس سنوات من قراءة بحث روني غاليسو قد مسني الضر الجسيم الناتج عن فساد القضاء والذي يعد امتدادا للفساد الشامل الضارب أطنابه في كافة أركان الدولة مما جعلني مهموما في البحث عن كيفية وإمكانات تغيير تلك الأنظمة الفاسدة المهيمنة على مقدرات الشعوب الأفريقية والتي تسهم سياساتها الخاطئة في غياب العدالة الاجتماعية واتساع نطاق الفقر باضطراد وتعميق هو التخلف عن العالم المتقدم ولم أصل في تفكيرى وتأملي العميق ومراجعة التاريخ الحديث منذ قيام واستقلال الدول الأفريقية إلى بارقة أمل خاصة مع العجز الواضح لمؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات وتحول الجيوش من حماية أمن الدولة الى حماية أنظمة الحكم من شعوبها وسيطرة مافيات مدنية وعسكرية على الحكم وتسخيره لصالحها وحدها .
 وأنه نتيجة كل ذلك وما أصاب المجتمع من وهن واستسلام لقدره تحت وطأة القمع المنظم له ، فإنه لاأمل في أن يحدث التغيير بواسطة انقلابات عسكرية تأتي بحكام أكثر جهلا وفسادا ولا باحتجاجات ومظاهرات أو انتفاضات شعبية. كما لا يمكن التعويل أيضا على أحزاب سياسية استطاعت أنظمة الحكم القائمة تدجينها وأضعافها وفقدت الشعوب الثقة فيها وفيما ترفعه من شعارات زائفة.
لذلك اهتممت كثيرا بما قاله الباحث الأسباني ولاحظت في نفس الوقت أنه لم يحدد مواصفات الحركة أو الحركات المجتمعية التي يقصدها ، ولعله يقصد بها ضغوط منسقة لمؤسسات مجتمع مدني متوافقة على قاسم مشترك يجمعها ويوحد هدفها ، تملك ثقافة مغايرة لثقافة النظام الرسمي القائم والسائدة ، وبما قد تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من تلاحم مع الجماهير وقوة بالتالي دعائية وإعلامية وقوة مادية ورمزية تجعلها مهيمنة على المجتمع أو ذات تأثير بالغ فيه ،  ومثل هذه المؤسسات بتلك المواصفات لا توجد في غير الدول المتقدمة، ولا يوجد نظير لها في الدول المتخلقة، فإذا كان هذا ما يعنيه ،فإن تحققه أو التوصل اليه، يجعله أملا بعيد المنال بالنسبة للمجتمعات الأفريقية.

وتعبير "حركة اجتماعية" الذي استعمله يحيل الى حركة تحمل مطالب اجتماعية الى الدولة ، وطالما أن الدولة عاجزة عن تلبيتها، ليس فقط بسبب ثقافتها وبنياتها، وإنما بسبب ما أصاب مواردها من ضعف سوء التدبير والفساد والنهب، وثقل التزاماتها المالية الناتجة عن مديونياتها الخارجية الثقيلة الوطء التي لم تنفق على تنمية إنتاجية تعوض ايراداتها المنصرف عليها، واعتبارات عديدة أخرى ، فلن يكون بمقدور الحركة الاجتماعية في هذه الحالة سوى ممارسة الاحتجاجات التي قد تجعل الأمور أكثر سوءا داخل الدولة  ، وقد تفتح الباب أمام تدخلات أجنبية للحفاظ على نظام الحكم المرتبطة مصالحها بوجوده ، ولن يكون ذلك في صالح الشعب. وقد حدث ذلك في المغرب عندما فرضت الحماية الفرنسية والأسبانية عليه في ظروف مماثلة وحدث في مصر عندما استنجد الخديوى توفيق بالانجليز للقضاء على ثورة عرابي وحدث مؤخرا في هايتي وفي دول أمريكا اللاتينة وغيرها من قبل.

الأمر يحتاج إذن إلى حركة مجتمعية بمعني مشاركة المجتمع بأكمله فيها وليس حركة اجتماعية تضم فئات أو مجموعات تمثل المجتمع أو تتحدث باسمه ، حركة مسالمة تباشر العمل بنفسها معتمدة على الذات الجماعية لمكوناتها ، وتحمل ثقافة وبنيات خاصة بها مضادة ، بمعني مغايرة لثقافة وبنية الدولة الفاسدة ودون صراع أو تصادم مباشر أو فوري مع ثقافات وبنيات النظام القائم ، لتحقق ما لم تحققه الدولة ، خاصة في المجال الأكثر حيوية ، وهو الاقتصاد ، والذي يمنحها قوة مادية ورمزية  تغير ميزان القوى لصالحها ولو بعد عشرين عاما. فبدون اقتصاد قوى يجعل المال دولة ومشاعا على أوسع نطاق في المجتمع وليس محصورا أغلبه في أيد قلة منه،وبدون إنتاج للثروات لا يمكن أن تتحقق المطالب الاجتماعية الملحة ، مثل تحسين مستويات المعيشة ، وتوفير سبل الرزق وفرص العمل للعاطلين .

وعلى الرغم من أن مقولة غاليسو تبدو غير صالحة للتطبيق عمليا، وليس بالمستطاع الأخذ بها وإن كانت صحيحة نظريا وأكاديميا من حيث الطرح ، فإن ما أفضى اليه تأملها من استنتاجات تولدت عنها هو الذي جعلها تكتسب أهمية بالغة بالنسبة لي.
كما يمكن الإفادة منها لتحديد ما تحتاجه مجتمعاتنا لكي تتغير من ثقافة وبنيات اجتماعية وسياسية واقتصادية ومعرفية مغايرة.يتغير بها أوضاع مجتمعاتنا إلى ما هو أفضل من الوضعية التي هي عليها حاليا.ولذا فهي بالنسبة للفكر العملي الذي تم التوصل إليه فيما بعد أشبه ببادئ الحركة starter في المركبات التي تتحرك بواسطة أجهزة الاحتراق الداخلي، ومن ناحية أخرى فإن الفكر النظري مهما بدا بعيدا في مثاليته عن الواقع ، يظل قابلا للإفادة منه عمليا لتغيير الواقع إن تم التأمل مليا وبعمق في الإشكاليات التي يطرحها وكيفية أيجاد حلول لها ، وهو ما يعني إدخال تعديلات وتحسينات عليه.

ومن أهم الاستنتاجات التي خرجت بها من مقولة غاليسو ما يلي:
1-  إن حركة مجتمعية منظمة تقوم بتعبئة المجتمع بأكمله لتحقيق أهداف عملية مخطط لها ، يمكنها أن تحل محل الحركات الاجتماعية التي جاءت في مقولته، وتكون أيضا بمثابة كتلة تاريخية رائدة يكون المثقفون العضويون فاعلين فيها على نحو ما قال به المنظر الماركسي أنطونيو غرامشي وإن اختلفت في بنيتها عما قال به.

2-  إن هذه الحركة المجتمعية يجب أن تكون مسالمة وغير متضادمة مع الدولة ،أو مع أصحاب النفوذ فيها والتي ستسعي لاحتوائهم بداخلها لضمان حيادهم في الحد الأدني.

3-  كما أن تفادي التصادم مع الدولة ، مع حمل ثقافة مغايرة لها واعتماد بنيات مغايرة أيضا يتطلب العمل بمعزل عن الدولة وعدم الاعتماد عليها اعتمادا كاملا يدمجها في بنيات الدولة ويجعلها بمثابة واحدة من مؤسساتها ولا يمنع ذلك من قبول أي دعم من الدولة وقبول أي تعاون ثنائي معها لا يخل باستقلالية الحركة المجتمعية عنها، وذلك لأمكان إقامة مجتمع جديد غير المجتمع الذي أفرزته سياسة الدولة ونظامها.
ويتطلب هذا الانعزال عن الدولة ، عدم التدخل في سياساتها، أو الانشغال بأمور الحكم والصراع على حيازة السلطة أو جزء منها،أو علاقة الدولة بالدول الأجنبية سواء كانت علاقة تبعية أو علاقة تعاون متكافئة .وأن تكون الحركة المجتمعية غير معنية بالصراعات الحزبية أو الأديولوجيات المطروحة في الشارع السياسي، أو الانتخابات المحلية أو التشريعية والتي انصرف عن المشاركة فيها بالفعل معظم أفراد الشعب، أو بالمطالب والنشاطات النقابية، وغير معنية بتغيير الدستور أو إصلاح القضاء أو السياسات أو الحد من طغيان الأجهزة الأمنية  أو ما شابه ذلك من مطالب عادلة وهامة وضرورية، ولا يعني ذلك أن الحركة المجتمعية تحجر على المنتظمين فيها أو تحد من حريتهم ، فإن لهم كل الحق في ممارسة كل ما سبق خارج نطاق الحركة ، ودون الزج بها فيها.وتترك الحركة المجتمعية هذه المطالب للأحزاب والجمعيات والنقابات فإن نجحت استفادت الحركة من نجاحاتها بضمان مناخ أفضل لعملها ، وإن فشلت لم تتحمل الحركة تبعة فشلها وواصلت مسيرتها لكي تحقق خلالها وإن تدريجيا وعلى مدى بعيد نسبيا نفس الأهداف التي فشلت في تحقيقها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

4-  إتصالا بما سبق يجب أن تشعر الدولة بأن الحركة المجتمعية في صالحها وليست مناهضة لها وفي حالة سلم أو هدنة دائمة معها بما يجعلها لا تشكل خطرا عليها ، بل تعينها على حل مشاكلها الداخلية المستعصية أو تتولي حلها وتعفيها منها، وتقلل من حجم وحدة الضغوط الخارجية عليها والخسائر الناجمة عنها أو المترتبة عليها.

5-  إن تغيير ثقافة وبنية الدولة هو الهدف النهائي للحركة المجتمعية والذي تعول فيه على تداعيات نظامها وثقافتها وتأثيراتها وإشعاعها وتدخلاتها في مجالي التنمية الاقتصادية والإنسانية وما تشيعه مؤسساتها الإعلامية والتعليمية من ثقافة جديدة. إن ذلك في النهاية وإن استغرق وقتا طويلا نسبيا فأن يعد بمثابة أعادة تأهيل الدولة لممارسة دورها ومسؤولياتها في مجال التنمية والذي به وحده تكتسب شرعيتها ومبرر وجودها . وهذا إن تم متأخرا أفضل من ألا يتم أبدا ،أو يتم على نحو مشوه و ضار بالمصالح الوطنية والقومية.
6-  إن الحركة المجتمعية وإن أخذت على عاتقها أداء وظائف وتحمل مسؤوليات هي من صميم وظائف الدولة ومسؤولياتها ومبرر وجودها ومشروعيتها، لن تتحول أبدا إلى دولة داخل الدولة ، ولا يجب لها أن تكون كذلك، وجميع مؤسساتها خاضعة للقوانين المعمول بها في الدولة خاصة القوانين المنظمة للجمعيات أو المنظمات الغير حكومية والقوانين المنظمة للشركات والأموال وغيرها. ومع الأخذ في الاعتبار بأن من المحتمل ألا تدخر قوى أجنبية ما وسعها من جهد لتحريض الدولة على الحركة وإيهامها بأنها تشكل خطرا عليها أو على مشروعية واستمرارية نظامها السياسي ويجب ألا تدعها الحركة تنجح في ذلك.

7-  لقد استغرقت محاولة تصور بنية للحركة المجتمعية مغايرة لبنية الأنظمة الحاكمة وتتفق مع ثورة المعلوميات عدة سنوات حتى توصلت إلى التنظيم الحالي للحركة والتي تأخذ فيها شكل شبكات أفقية مستقلة لا تخضع لأية إدارة مركزية أو زعامات فردية. وسبق أن قال منظرون اقتصاديون أيضا بضروة قيام التنمية بواسطة شبكات أفقية ولكنهم لم يحددوا شكلها ولا مكونات الشبكة.
8-   وقد تمت استعارة بنية الشبكة من شبكات الكمبيوتر حيث تلعب جمعية مركزية في نطاق جغرافي محدد تضم العلماء والخبراء دور الجهاز الرئيس في الشبكة والذي يعرف بالسرفير وتتفرع منها جمعيات فرعية مستقلة في عملها وإدارتها وماليتها عنها ومرتبطة بها في ذات الوقت , وترتبط الجمعية أو جهاز السرفيير بأجهزة مستقلة تغذيه وتتلقي منه التغذية المرتدة feed back تتمثل في جمعيات أو أندية المجمعات السكنية وأيضا الشركات المساهمة التي تتولي دراسة مشروعاتها وتقديم الدعم اللوجيستي لها الجمعية. وما يرتبط مكونات الشبكة ببعضها ويربط الشبكة أيضا بباقي الشبكات داخل الدولة أو في دول الجوار الجغرافي المنفعة المادية المشتركة والاعتماد المتبادل.

لا أدعي مطلقا بأن ما توصلت إليه سهل التنفيذ أو لا يشتمل على بعض التعقيدات وإنما أقر بأنه صعب ومعقد بعض الشيء. ولكن لا مفر من ذلك طالما أن الأوضاع القائمة صعبة ومعقدة ورد فعلها يجب أن يكون مثلها أي له مقدار صعوبتها وتعقيدها ومضاد لها في الاتجاه. وهذه الصعوبة أو التعقيد لا يبرران الإحجام عن التنفيذ من قبل الوطنيين الشرفاء الذين يمتلكون إرادة التغيير ولديهم قدر كاف من الحكمة والصبر والإصرار على مواصلة جهودهم حتى تبلع غاياتها وتحقق أهدافها. والذي يريد تعلم السباحة عليه أن يلقي بنفسه في اليم ويحاول الطفو على سطح الماء والتحرك ،أما أذا ظل واقفا على ساحل البحر أو شاطئ النهر متهيبا وخائفا من البلل فلن يتعلم السباحة طيلة حياته.

فلسفة الحركة المجتمعية

تقوم فلسفة الحركة المجتمعية للتنمية المجتمعية الاقتصادية و اﻹنسانية على أن الديمقراطية التشاركية والعمل الجماعي والقيادة الجماعية ، كلها تعيد تربية اﻷفراد وتمنحهم الثقة بأنفسهم وتنزع اﻷنانية والكبر والنرجسية منها وتنهي التعلق بالزعامات و اﻻنقياد لها ويحل التضامن والمحبة والتكافل والوحدة محل الصراعات والتشرذم ، وأنه بالتغيير الجماعي لما بأنفسهم، وليس بالمواعظ ، يتغير عالمهم ، مصداقا لقوله تعالي : إن الله ﻻ يغير ما بقوم حتى يعيروا ما بأنفسهم، وإن هذا التغيير يتم بالعلم والعمل معا، |ي : باﻹيمان والعمل الصالح.

وﻻتخضع الحركة المجتمعية للتنمية لتنظيم هرمي مركزي وإنما لشبكات أفقية مستقلة في إدارتها ومترابطة في جهودها ، توجد كل شبكة في نطاق جغرافي معين داخل الدولة ثم تتكامل الشبكات في كل دولة مع الشبكات في الدولة المجاورة، لتكون منظومة للتنمية المشتركة قوامها تحقيق المنافع المادية ذات العائد المادي الملموس والمتواصل على جميع اﻷسر لدى شعوب منطقة شعوب أفريقيا الشمالية بدون تمييز حسب الدين أو العنصر أو اللون أو اللغة أو غيرها. ﻻ تمارس مؤسساتها السياسة التقليدية من أحزاب وانتخابات، وﻻ تمنع اﻷقراد من ممارستها، ولو أن عملها اﻻقتصادي والثقافي واﻻجتماعي هو في حد ذاته سياسة علمية وعملية .


الشبكات الأفقية المستقلة للحركة المجتمعية؟
لنفترض أن لدينا منطقة جغرافية /اقتصادية هي منطقة غرب دلتا النيل في مصر تشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والسلوم وواحة سيوه. أول عمل لنا هو دعوة جميع العلماء والمهنيين في ذلك الفضاء الجغرافي للاجتماع في الإسكندرية لتأسيس جمعية علمية/مهنية منهم تضم كافة تخصصاتهم ولتكن "الجمعية المهنية المركزية لغرب الدلتا"، وفق قانون تأسيس الجمعيات المدنية ،و يتم تقسيم الجمعية العمومية للأعضاء وفق تخصصاتهم المهنية: طب، صيدلة ، هندسة ، فيزياء ، كيمياء، أدب ،إعلام ، سينما، موسيقي...الخ، ويقوم كل تخصص بانتخاب عضو منه من أكثر الأعضاء فيه علم وخبرة وحسن سمعة ليكون أمينا له وممثلا له في مجلس أمناء الجمعية المركزية ، أي مجلس إدارة الجمعية، ويقوم المهنيون في كل محافظة أو مدينة بالمحافظة بتأسيس جمعية فرعية يكون رئيس أمنائها عضو في مجلس إدارة الجمعية المركزية..مهمة هذه الجمعيات هي دراسة مشاريع التنمية عن طريق لجان تجمع التخصصات العلمية التي يحتاجها كل مشروع على حدة وتقوم الجمعية المركزية بدعم تأسيس شركة مساهمة يساهم فيها كل سكان إقليم غرب الدلتا.

وتقيم كل جمعية مركزية جمعيات مستقلة للتجمعات السكانية التي تدخل في نطاقها الجغرافي ، أي في أحياء المدن وفي القرى ، تتولى جمع مساهمات السكان السنوية في رؤوس أموال الشركات على هيئة أقساط شهرية بعد تقسيم أسر السكان الى شرائح حسب الدخل ، ويكون حصة الفرد في الأسرة في الشريحة الدنيا سهم واحد، وفي حالة الأسر المعوزة والتي لا تستطيع سداد قيمة أسهم أفرادها ، يتم منحها الأسهم بعدد أفرادها وتمويلها عن طريق الزكاة أو التبرعات أو معونات حكومية أو أجنبية أو عائد حفلات..الخ بحيث لا يوجد أي فرد في أي أسرة لا يملك أسهما في الشركات المساهمة التي يتم تنفيذها والتي تبدأ بشركة قابضة (هولدنج) تنفذ مشروعات اقتصادية إنتاجية زراعية أو صناعية ومشروعات إعلامية وخدمية ذات جدوى اقتصادية وقادرة على إنتاج أرباح سنوية توزع على المساهمين.
وتستمر مساهمة الأسر سنويا لمدة 25 أو 30 عاما بحيث يكون لأفرادها في نهاية المدة قدرا من الأرباح يسد حاجتها المعيشية ويحفظ كرامة من تبقي فيها من أفرادها.

تنظيم الحركة المجتمعية:
يعتمد مشروع الحركة المجتمعية، وفق ما سبقت الإشارة إليه ، على حصر أو مسح اجتماعي لكل حي في مدينة أو قرية لتحديد عدد الأسر وعدد أفرادها ووضعيتها الاجتماعية والمالية وينتم توزيع الأسر الي14شريحة حسب وضعيتها المالية ودخلها الشهري والأسر المعوزة والفقيرة منهاو وهو بذلك عمل تنظيمي يحتاج جهاز ضخم في مستوى تعليمي مناسب
ستقوم به الجمعيات الخاصة بالحركة والمنتشرة في المدن وما حولها..المرحلة التالية هي تحديد مبلغ أشبه بضريبة رأس شهرية على كل فر د من أفراد الأسرة حسب شريحة الدخل المنتمية اليها (14شريحة)وبحيث يكون لكل أسرة أسهما بعدد أفرادها وبقدر مساهمتها المالية في شركة مساهمة وتطل مساهمة الأسرة سنويا مدي حياتها.
 ولو كانت الأسرة مثلا مكونة من خمسة أفراد وانتهت بعد 20 عاما الي فرد أو فردين بعد أن خرج الباقون من الأسرة بالزواج أو الوفاة فإن الأفراد الباقون في الأسرة يحصلون على الأرباح السنوية المخصصة لهم عن أسهم الأسرة التي تجمعت لهاخلال العشرين عاما بكاملها،وهو ما يعادل المعاش الذي يعينها على الحياة الميسورة ويجسد ذلك مفهوم التكافل الأسرى وضمان تحقيق صلة الرحم في جانبها المادي والمعبر عنه بأيتاء ذوي القربي. أما الأسر التي تعيش في فقر مدقع ولا يتيسر لها المساهمة فيتم سداد ألأسهم الخاصة بها من أموال الزكاة أو التبرعات بحيث لاتحرم أية أسرة من المنفعة والمشاركة وحتي تتحسن طروف الأسر الفقيرة وتستطيع أن تساهم من مدخراتها.

والشركة المكونة في كل منطقة تقوم بممارسة نشاط انتاجي في الزراعة أو الصناعة فضلا عن مشروعات صحية وتعليمية وإعلامية بمقابل بحيث تعطي تكاليفها وبحيث يطل الربح هو مقياس نجاح أي مشروع ولأن الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين هي التي تحفزهم على الاستمرار والاهتمام بالمشروعات المنفذة . جزء من رأسمال شركات المدن أو مجموعة من القرى أو منطقة سكنية معينة يجنب جزء منها لكي يتم المساهمة
به في رأسمال شركة تعطي منطقة جعرافية أكبر ونفس الشيء بالنسبة لشركة على مستوى التراب الوطني كله وأخرى على مستوى إقليم جغرافي يضم عددا من الدول حسب المصالح المعتبرة والضرورية لسكان الاقليم الجغرافي .
وعدم استبعاد أي أسرة من المشروع يعني أن أسر أفراد الجيش والأجهزة الأمنية والادارية والقضائية سترتبط مصالحهم بمصالح باقي الأسر وسيدافعون عن مشروع يضمن حياة أفضل لأسرهم ومستقبل بلدهم ويعطونه أولوية على ماعداه وهو ما يمكن أن يخلق جوا مناسبا لتغيير سلمي يقرر شكله الشعب ومصالحه المادية.

و الشبكات كلها ستكون أفقية وليست لها تنظيم هرمي والعلاقة بين شركة مدينة وشركة محافطة أو عدة محافظات أو الدولة أو عدة دول هي علاقة اعتماد متبادل بين شركات مستقلة اداريا وماليا وليس لأية شركة كبرى وصاية على شركة أصغر منها.والتنظيم الداخلي وعلاقة العاملين في الشركة بها ستكون على أساس القيم الأسرية مثلما هو عليه الحال في الصين والبابان وفيتنام .ويعتمد المشروع بالتالي على تعبئة الموارد المادية والبشرية في المجتمع وتحسين مستوى هذه الموارد سواء على مستوى التراكم المالي أو التراكم العلمي والمعرفي وتكوين ثقافة وقيم مجتمعية وحضارية جديدة تخدم المصالح المرغوب تحقيقها لجموع الشعب.

والحركة المجتمعية ليست منظمة أو مؤسسة واحدة لها شخصية معنوية وانما هي مفهوم يدل على نموذج خاص في اقتصاد التنمية غير مسبوق في تاريخ البشرية وإن كان منفتح على كل التجارب الانسانية في التنمية السابقة عليها واستفاد منها ويعمل على الفضاء على الفقر ونشر المعرفة واحراز التقدم الحضاري ومؤسس على القيم الدينية الاسلامية والمسيحية الاخلاقية وعلى التراث الحضارى لشعوب شمال أفريقيا وخاصة فلسفة الاسرة والتكافل على مستوى الاسرة والمجتمع. كما يعتمد نظرية اقتصادية مستحدثة أيضا لاتعتمد على مفهوم التوازن وانما الاخلال الايجابي بالتوازنات .فتطبيق مفهوم الحركة المجتمعية على أرض الواقع يتمثل في شبكات إجتماعية أفقيةتمتد في كل دولة وفي مجموع دول الشمال الاقريقي.

وتتخذ هده الشبكات شكلين قانونين هما:
1- شكل جمعيات مدنية غير حكومية تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني يتم تأسيسها وققا لقوانين البلد الموجودة بهاوتضم علماء ومهنيين وتقوم بدور المكاتب الاستشارية القانونية والفنية وكذلك مراكز الابحاث العلمية وتقدم الدعم اللوجيستي لشركات مساهمة يكونها المجتمع بدعم من الجمعيات وهي مستقلة اداريا وماليا عن الجمعيات ولاولاية للجمعيات عليها.وتنقسم الجمعية الي عدد من القطاعات المهنية في حدود مابين 17 الي 21 قطاع مهني ويقوم كل قطاع باختيار رئيس أو نقيب له بالانتخاب المباشر ويتكون مجلس ادارة الجمعية أو الادارة الجماعية لها من رؤساء أو نقباء القطاعات وليس لهذه القطاعات أية أنشطة نقابية.
كما يمكن أيضا أن يتم من مجموعةمن القطاعات تشكيل أدارات خاصة بأعمال الاغاثة أو جمع الزكاة وانفاقها في مصارفها الشرعيةعلى النحو الذى بم تحديدة أيضا في ورقةخاصة منشورة في الحروب.ورعاية الأرامل والأيتام والمطلقات والأشخاص في وضعية صعبة، أو فرق أغاثة في حالة الكوارث الطبيعية أو الطارئة أيا كان نوعها.

2- شكل شركات مساهمة انتاجيةوخدمية تتخذ من تحقيق الربح معيارا لنجاحها وتخضع للقوانين المنظمة للشركات في الدولة التي تتأسس فيها وتكون هذه الشركات في ذات الوقت شركة مساهمة على مستوى الاقليم الجغرافي تساهم في رأسمالها جميع الشركات الاخرى.
وتقوم الجمعيات بجمع مدخرات المواطنين شهريا وفق شرائح الدخل المنوه عنها في مكان أخر في الجروب وتحولها في نهاية العام الي أسهم فيالشركات التي يتم تأسيسها وتستمر العملية على هذا النحو لمدة 25 عاماأو لزمن غير مجدد ويتم من المدخرات أما زيادة رأسمال شركات قائمة أو تأسيس شركات جديدة بها ..
في البداية يتم تأسيس جمعية مركزية في العاصمة أو في مدينةكبرى على غرار مدينة مثل الاسكندرية او الدار البيضاء.يشترك في هذه الجمعيةالمركزية أعضاء من جميع المدن والمحافطات أو الولايات في البدايةويسددون اشتراكاتهم اليها لحين أقامة جمعيات في أماكن اقامتهم فيتحولون اليها ويسددون الاشتراكات الي الجمعية التي يتبعونها.وليس للجمعية المركزية أية ولاية على جمعيات الأقاليم وإنما تساعد على تأسيسها ثم تقوم بالتنسيق بينها وتقديم المشورة اليها غير الملزمة لها.هذا مالم يتيسر إقامتها في عدد من المدن في آن واحد.

بعد الحصول على موافقةالسلطات على تأسيس الجمعية يتم جمع الاشتراكات من الاعضاء واستئجار وتأثيث مقر الجمعية وأيضا دعوة مساهمين من داخل ومن خارج الجمعية لتأسيس شركة مساهمة للاعلام يكون أول مشروع لها جريدة يومية تعمل على نشر المعرفة والتقنيات ولاتتناول السياسة الاباعتبارها علم أو أخبار واردة من وكالات الانباء الرسمية المحلية والعالمية دون التدخل فيها أو التعليق عليها أو التعبير عن أية مواقف سياسية موالية أو معارضة للحكومة أو للاحزاب أو ما في حكمهما.ولكن هذا المشروع لايقف فيما بعد علي أصدار الجريدة فقط وانما يسعى فيما بعد لامتلاك اعلام سمعي بصرى ودار للطباعة والنشر والترجمة.كما تمد الجمعيات والشركة الاعلامية روابط تصلها بباقي المؤسسات الاعلامية في العالم وكذلك الجامعات ومراكز الابحاث الدولية والمنظمات الدولية والدخول في شراكات معها واتقاقات تعاون بما لايتعارض مع قوانين الدولة.

الشركة الاعلامية التي يتم تأسيسها في البداية تعد استثناء من القاعدة ، وبالتالي تكون الاولي والاخيرة التي تؤسسها الجمعية الاولي أو المركزية خارج نظام الحركة المجتمعية .
على المستوى العلمي والمعرفي. ونفس الشيئ بالنسبة للشركات المساهمة وإن اعتمد مبدأ التخطيط عند تأسيسها فكل منها له شخصيته المعنوية الاعتبارية المستقلةولا تتبع أي شركة لشركة الاخرى الا في حالة تأسيس شركة قابضة هولدنح تقوم هي ذاتها بتأسيس شركات تابعة لها.واقامةاتحاد فيدرالي بين الجمعيات أو تكتل بين مجموعة شركات يرجع لها ولاتقاقها معا ولقوانين البلد التي تعمل فيها.

الجمعيات كمجالس علمية للحركة المجتمعية لتنمية أفريقيا الشمالية:

تلعب الجمعيات المدنية داخل الحركة المجتمعية دورا هاما في هذا كله وهو دور قد يتطلب مع الاعتماد على الذات بشكل أساسي الحصول أيضا على معونات مالية وفنية من المنظمات والهيئات الدولية والدول النامية الاخرى والصديقة وتبادل الابحاث والخبرات والمشورة معها. وهذه الجمعيات المدنية هي أيضا بمثابة مجالس علمية جهوية متعددة التخصصات تتكون من العلماء والخبراء والمفكرين والمهنيين المتخصصين في العلوم
التطبيقية وا?نسانية والذين لا غني عنهم في إعداد المخططات والبرامج والدراسات اللازمة لتنفيذ المشروعات الانتاجية وتأمين مستلزماتها من المواد الخام والطاقة والعمالة والمياه...الخ.
وتنقسم عضوية تلك الجمعيات الي نوعين:
ا?عضاء العاملون : وتضم المشتعلين بالتخصص العلمي أو المهني من الحاصلين على مؤهلات فوق مستوى الثانوية العامة.
ا?عضاء المنتسبون: وتضم المشتغلين بالقطاعات المهنية من الحاصلين على مؤهلات في مستوى الثانوية العامة أو أدني منها وكذلك الطلبة والخريجين العاطلين علن العمل ويسدد هؤلاء 20 في المائة من قيمة الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الاعضاء العاملون ، ويتحول العضو المنتسب الي عضو عامل إذا ماحصل على مؤهل أعلي من الثانوية العامة أو كان حاصلا عليه وبدون عمل وشغل عملا في تخصصه. ويشارك الاعضاء
المنتسبون في الجمعية العامة للقطاع الخاص بهم دون المشاركة في التصويت والذي يقتصر الحق فيه على الاعضاء العاملين فقط.
وتتوفر الجمعية الجهوية على مراكز للدرسات ومعامل ومختيرات وأجهزة وكل ما يعنيها على أداء عملها العلمي في حدود ما تسمح به مواردها المالية وما يقدم لها من مساعدات في هذا الشأن ويمكنها الدخول في شراكات مع شركات الحركة ومع أصحاب الاعمال في القطاع الخاص لتحديث وتطوير المقاولات والمنتجات وتقديم المشورة لهم ومع مؤسسات المجتمع المدني الاخرى ذات النفع العام فضلا عن الاشراف وتدبير عملية تنظيم المجتمع لكي يتحول الي مجتمع استثمارى وانتاجي وتكوين الشركات المساهمة الجامعة لكافة المواطنين والتي تنفذ مشروعات انتاجية في مختلف المجالات بالاضافة الى تأسيس مؤسسات إعلامية وتعليمية لنشر المعرفة العلمية العملية والقضاء على الامية الابجدية والثقافية والعلمية ، وتحديث الثقافة المجتمعية ، ووضع نظم للتعليم المستمر مدي الحياة.وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا والوزارت المعنية ودعم مشروعات الاسر المنتجة بالمعارف والتمويل ووسائل الانتاج ونشر قيم التضامن والتكافل العائلي والفيم الحضارية المستمدة من تراثنا الحضاري الفرعوني والقبطي والاسلامي والقيم الدينة الاسلامية والمسيحية والاخلاقية.وأدماج العناصر الجانحة والمنحرفة والمهمشة في الحياة الاجتماعية والانتاجية لتقويم
سلوكياتها ومعالجة انحرافاتها وتأمين لها وسائل الحصول على الرزق الحلال المشروع.كما يتم الاهتمام أيضا بتأمين البنيات الاساسية في مناطق التعمير الجديدة وفك العزلة عن المستوطنات البشرية داخل الوديان والواحات والصحاري والمناطق النائية والتي جرى تهميشها من قبل.
وتتخذ كل جمعية من عاصمة الجهة أو المحافظة أو الولاية التي تتبعها مقرا لها ويمكن أن يكون لها داخل ذلك النطاق الجغرافي فروعا في المدن الصغرى التابعة له أو بالنسبة لمدينةمثل القاهرة أو الخرطوم أو الدار البيضاء فإنه يمكن أن تكون للجمعية فروع في أحياء المدينة المختلفة والمتعددة. .
ولاعلاقة للجمعيات والشركات المساهمة التي تعين على تأسيسها بأي عمل سياسي أو نقابي وكل جهودها تنصرف الي تحسين أوضاع المواطين المعيشية والمعرفية.كما أن رجال القضاء والجيش والأمن والإدارة يتواجدون في الجمعيات كمواطنين وليس كممثلي مؤسسات حكومية، وبالتالي لاعلاقة لوجودهم في الجمعيات بوظائفهم ومهامهم الحكومية.

يعد تقسيم الجمعية المدنية التي تمثل المحرك لمؤسسات الحركة المجتمعية الي قطاعات مدنية تنظيما داخليا لا علاقة له بقانون تنظيم الجمعيات في الدولة التي صرحت بالجمعية ،وبالتالي لايخالف قانونها، ويعد مكملا أو منفذا لما قد يكون قد قدم للسلطات المعنية من نظام أساسي مع طلب الترخيص وكل ما يتطلبه الأمر هو تسليم ملحق للنظام الاساسي بعد أن توافق عليه الجمعية العمومية للجمعية..وليس لهذه القطاعات أي علاقة بأي
عمل سياسي أو حزبي أو نقابي ، وقد يوجد داخل القطاع منتمون الي أكثر من نقابة عمالية أو مهنية، وعندما ينتخب القطاع نقيبا له يمثله في الادارة الجماعية للجمعية فانه يكون بمثابة أختيار أمينا للمهنة أو الحرفة مثلما كان الحال في تراثنا القديم ومازال موجودا حتي اليوم في بعض الحرف مثل صياغة الذهب. والنقيب هنا أو الممثل للقطاع يكون أكثر من قيه علماوخبرة بمهنته وأكثر المهنيين امانة وصدقا وعدلا واستقامة خلقية وحسن سمعة .ورغم كل قضائله فإنه لايستقر في موقعه أكثر من ولاية واحده يخلفه فيه من يتم انتخابه وتتوقر فيه نفس الصفات للولايةالتالية. ومثال لهذه القطاعات ما يلي:
قطاع المياه والري والثروة السمكية.- فطاع الزراعة والانتاج الحيواني.- قطاع النقل والمواصلات والبنيات الاساسية- قطاع التعمير والانشاءات المدنية والاسكان والسياحة- قطاع الطاقة الكهربائية- قطاع التعليم الاعلام.- قطاع الصحة.- قطاع الامن والدفاع- قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية والنسيج والجلد....الخ

ولكل من هذه القطاعات مراكز البحث العلمي الخاصة بها وأيضا علاقاتها بالدول الخارجية على مستوى أفريقيا والعالم فيما يتعلق بتخصصها لتبادل المعرفة أو المعونة الفنية.كما يمكت أن تتشكل من بعض هذه القطاعات أو كلهاهيئات للخدمة الاجتماعية أو للاغاثة أولجان لدراسة المشروعات ا?نتاجية والخدميةأو لجنة للتخطيط والمتابعة ووضع البرامج الزمنية والتنفيذية.وتتكون منها أيضا مؤسسة الزكاة وفق نظام خاص بها يحقق استقلاليتها النسبية.كما يمكن اعادة تجزئة القطاعات بحيث يكون للسياحة قطاعا خاصا أو يتحول قطاع النقل الي قطاع للنقل البري والسكك الحديديةوأخر للنهري وثالث للبحري ورابع للجوي.ويرجع الاختيار في ذلك الي مؤسسي الجمعية في كل بلد وحسب ظروفه.
ويلاحظ هنا عدم تخصيص قطاع للحرف اليدوية ومع ذلك يمكن تشكيل لجنة لمعاونتهم وتحسين أوضاعهم وتسويق منتجاتهم أو امداد الصناع التقليديين بقروض بدون فوائد ضمن الخدمات الاجتماعية ومكافحة الفقر.

واذا كانت الجمعية مفتوحة لكافة أفراد الشعب الذين يمكنهم الانتساب لاي من تلك القطاعات المهنية فإن اهتمامها الاساسي ينصب على استقطاب العلماء والخبراء والمبدعين في هذه المجالات.

وللشركات المساهمة التي تعمل على تأسيسها كل جمعية في مجالها الترابي حيث تساهم تلك الشركات فى رأسمال شركة مساهمة كبرى تعمل على مستوى الدولة وتساهم شركات الدول تلك بدورها في شركة مساهمة كبرى متعدية الحدود والجنسية تعمل على مستوى شمال أفريقيا كله.

مؤسسة الزكاة ودورها في التنمية ومكافحة الفقر:
يقام في كل أقليم مؤسسة للزكاة مستقلة عن الحركة المجتمعية وشركاتها ومؤسساتها يتم فيها تجميع أموال الزكاة ويتم اختيار إدارتها من أسر الأقاليم وهي أدارة لاعلاقة لها بالفقهاء ورجال الدين وتتطلب متخصصين في أدارة الأموال والشؤون المالية يتمتعون بالتفوي والأمانة وحسن السمعة والعقة والاستقامة.وتنقسم الي ثمانية مصارف كما سيتم بيانه فيما بعد لكل منها حسابها الخاص وتحصل على نصيبها من أموال الزكاة وتنفقها فيما
هي مخصصة له.ويمكن أن تمارس هذه المؤسسة أعمال البنوك لمنح الفقراء والمساكين قروضا بدون فوائد لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل على غرار بنك القرية الذي أنشأه البروفيسور محمد يونس في بنجلاديش لضمان أو للغارمين لسداد ديونهم أو تعويض خساسرهم أو غير ذلك ممن يستحقون الزكاة شرعا .

والزكاة فريضة على المسلمين وهي أحد أركان الإسلام الخمسة .وهي واجبة على كل مسلم وتدفع سنويا وتتعدد مواردها ومحددة مصارفها ولها أهمية كبرى في تحفيز الافتصاد وفي أعادة توزيع الثروة وتحفيق التكافل الاجتماعي.ويوجبها قول الله تعالى:" وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ" (النور :56) ولقوله تعالى: " خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيْهِمْ بِهَا" (التوبة :103) ولقوله تعالى: " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِا " (الأنعام :141) وقوله تعالى: " وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل و اْلمَحْرُومِ " (المعارج 24- 25).

مصارف الزكاة:

تحددت مصارف الزكاة بالآاية الكريمة في سورة التوبة حيث يقول الله تعالي:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"(التوبة:60), وتأتي موارد الزكاة من أنواع الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل: النقود(الذهب والفضة والعملات)والحلي وما في حكمهما وعروض التجارة والصناعة والزروع والثمار والأنعام والثروة لحيوانية والثروة المعدنية والمستغلات والأنشطة الأخرى المدرة للدخل.

وذهب الفقهاء الي القول بأنه موارد الزكاة تفسم بالتساوي على المصارف الثمانية .وأرى أنه من الأفضل أن تقسم حسب الأولوية والترتيب الموجود في الآية الي ثمانية أجزاء غير متساوية .بحيث تقسم الى 36 جزء توزع على النحو التالي:

- لِلْفُقَرَاء 8 أجزاء ويمكن من هذا المصرف دفع قروض بدون فوائد للفقراء تساعدهم على أقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل تنقلهم من الفقر والعوز الي وضعية أفضل تحقق لهم مستوى الكفاية النسبية .كما يمكن أن يساهم هذا المصرف أيضا في تمويل أسهم الفقراء في شركات الحركة المجتمعية للتنمية.

- والْمَسَاكِينِ 7 أجزاء ويمكن من هذا المصرف دفع قروض بدون فوائد لهم تساعدهم على أقامة مشروعات مدرة للدخل على النحو السابق ذكره بالنسبة للفقراء بالاضافة الي تقديم معونات مادية وعينية لهم تتطلبها ظروفهم,.

- الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا 6 أجزاء وهي حصة مخصصة لرواتب الجهاز الإداري القائم على جمعها وتوزيعها

-الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم 5 أجزاء ويمكن أن تخصص لتقديم خدمات اجتماعية مجانية لضحايا النزاعات والحروب الأهلية ولدفع تعويضات أو ديات لهم لاعادة السلام بين المتنازغين ونزع الحقد من قلوب المتباغضين..

-فِي الرِّقَابِ 4 أجزاء ويمكن أن تسدد منه تعويضات مستحقة عمن لا يستطيع دفعها لتحريره منها.أو انقاذ فتيات وقعن في حبائل شبكات البغاء لتحريرهن منها أو ما يشابه ذلك.

- الْغَارِمِينَ 3 أجزاء وتدفع للمدينين العاجزين عن دفع ديونهم أو الذين تعرضوا لكوارث ضاعت فيها أموالهم وممتلكاتهم أو لخسائر فادحة خسروا فيها رؤوس أموالهم وتقدم لهم أيضا على هيئة قروض ميسرة طويلة الأجل بدون فوائد تمكنهم الي سداد ما عليهم أو استعادة ما خسروه دون عنت .

- فِي سَبِيلِ اللّهِ 2 جزءان :ويمكن تخصيصها لإسعاف لمنكوبين من الكوارث الطبيعية ولأقامة دور العبادة والانفاق عليها وتزويدها باحتياجاتها.أو لعلاج الفقراء والمساكين ودوي الذخل المحدود وهي مساعدات لا تسترد منهم,

-وَابْنِ السَّبيلِ 1 جزء واحد وهي مخصصة للغرباء الذين انقطعت بهم السبل لاعادتهم الي بلادهم.

ويقابل الزكاة عند المسلمين ما يعرف بالعشور عند المسيحيين وهي صدقات تجمعها في العادة الكنائس لتمويل أنشطتها ومساعدة الفقراء والمساكين. وقد يتعذر أن تتنازل الكنائس عن هذا الاختصاص بحيث تتولي مؤسسة الزكاة من المسلمين والمسيحيين معا ويتم انفاقها على المصارف السابقة دون تفرقة بين المواطنين بسبب الدين وبسداد احتياجات المساجد والكنائس معا. وفي هذه الحالة فمن الأوفق أن تسد مؤسسةالزكاة المجموعة من المسلمين حاجة إخوانهم من المسيحيين الذين تقصرالكنائس في حقهم.

 فوزي منصور
ملاحظة :تمت الدعوة الى الحركة المجتمعية  لأول مرة على صفحات الفيسبوك عام 2008