Monday, December 12, 2011

الصراع اﻷهوج في مصر بين أسلامية مدعاة وليبرالية مزعومة

الدين في مصر:
عرف المصريون الدين وتوحيد الإله منذ عهد الفراعنة ، والقبائل الأفريقية التي هاجرت من مصر جنوبا حتى هضبة البحيرات قبل آلاف السنين مازالت تؤمن باله واحد حتى يومنا هذا. فقد كان المصريون القدماء يدينون بديانة الصابئة التوحيدية القديمة. وقد زار مصر النبي إبراهيم وعاش فيها النبي يوسف وخرج منها النبي موسى وجاءها المسيح طفلا مع أمه مريم.ونشر هؤلاء في مصر دياناتهم ، وعندما نعرف أن زوجة فرعون موسى كانت مؤمنة هي وأهلها ،نعرف أن عقيدة التوحيد في مصر قديمة العهد.
وجاءت اليهودية إلى مصر واعتنقها المصريون، ثم جاءت إليها المسيحية وانتشرت في مصر قبل أي مكان آخر في العالم وانتقلت منها إلى الحبشة ،وحلت محل اليهودية في البلدين . وإن ظل على اليهودية بعض المصريين والأحباش حتى أيامنا هذه. واحتفظت المسيحية المصرية بخصائص متميزة لها لتأثرها بتراث مدرسة الإسكندرية الفلسفية والتي كانت أول مدرسة للفلسفة ظهرت في العالم قبل أن تنتقل إلى الإغريق .
وجاء الإسلام إلى مصر واستغرق تحول المصريين إليه عدة قرون حتى صاروا أغلبية، بينما بقي فريق من المصريين متمسكين بمسيحيتهم.
وظهر الأزهر في مصر قبل ألف عام كمدرسة لتعليم الدين الإسلامي، يأتيه طلاب العلم الديني من مختلف بقاع الأرض التي ينتشر فيها المسلمون. وإلى جانبه مدرسة للاهوت المسيحي تعلم الديانة الأرثوذكسية للمسيحيين الأفارقة، وتخرج القساوسة للكنائس.

هذه الخلاصة تعني أن شعب مصر شعب متدين بطبيعته وفطرته وعقيدته الدينية جزء لا يتجزأ من هويته التاريخية.

إذن لا يمكن للشعب المصري أن يقبل اعتزال دينه دينه أو ألا تطبق أحكامه بدعوى العصرنة أو الحداثة الأوروبية والتحضر، حيث لا يمنع تدينه من الأخذ بأسباب الحضارة التي لا تتعارض مع دينه ، فالحضارة ظهرت في مصر قديما ولم تتعارض مع تدين المصريين . وإن غابت عنها قرونا يمكن أن تعود إليها مرة أخرى دون أن يترتب على عودتها تخلى المصريين عن عقيدتهم الدينية سواء كانت الإسلام أو المسيحية الأرثوذكسية. دون أن يعني ذلك أن أقلية من المسلمين والمسيحيين تحت تأثيرات خارجية قد فرطوا في تدينهم ، وانحرفوا عن جادة الدين، وتبنوا فكرا مخالفا له ولأحكامه وقيمه.

التطرف في الدين وفي معاداته:
التطرف في الدين لا يعني تطرفا في الالتزام به، وإنما يعني في الواقع التنطع في الدين بسبب الجهل به وعدم أدراك طبيعته وجوهره ومقاصده والاكتفاء ببعض المظاهر أو الشكليات أو الحواشي الدينية ،وتغليبها على ما يمكن اعتباره حقيقة الدين. وأيضا عدم فهم مستجدات الزمن مما يتعلق بتنظيم الناس لحياتهم، والتي لا علاقة لها بالدين. من ذلك اعتبار وصف المتطرفين بعض المعاملات التجارية التي كانت سائدة في المجتمعات المسلمة قديما بأنها معاملات أسلامية بينما كان معمول بها لدى كل الشعوب غير المسلمة أيضا، وسبق التعامل بها ظهور الإسلام ذاته. ولذا رأينا هؤلاء يعتبرون شركات الأفراد من الإسلام بينما الشركات المساهمة مخالفة له.وجهلوا بأن كل هذه الشركات، سواء شركات الأفراد أو شركات الأموال لا علاقة لها بالدين. وأن شركات الأموال ناتجة عن تطور التعاملات الاقتصادية للمجتمعات. وبمرور الوقت تراجعوا عن موقفهم هذا. وقالوا أيضا بأن الديمقراطية كفر ومخالفة للإسلام لأنها تعطي الحكم للشعب وليس لله ، بينما هي نظام لتدبير شئون الناس وتنظيم ما يعرف بالشورى في الإسلام ، ولو عبرت عن حكم الناس فإذا كان هؤلاء الناس متدينين فإن حكمهم سيلتزم بأحكام شرع الله وبالتالي سيكون أعمالا له. وهم إذ يشرعون القوانين التي تنظم حياتهم ، فإن هذه القوانين محكومة بغير مخالفة أحكام الله ، وبالتالي فإن قولهم بأنها كفر لا يعبر سوى عن جهلهم بالدين.إن تشريع الناس لقوانين تنظم العقوبات عل الجرائم أو تنظيم المرور للسيارات أو فرض الضرائب أو تنظيم أدارات الدولة أو التصديق على معاهدات أو اتفاقيات دولية ، كل ذلك وما يشبهه من أمور الدولة وتنظيم حياة الناس فيها، وهو من مهام المجالس النيابية ، ليس فيه اعتداء على حكم الله أو استبداله بحكم الناس.


ما أسباب ظهور التنطع في الدين والذي يوصف بالتشدد أو التطرف فيه؟..
أول هذه الأسباب هي قصور التربية الدينية في المدارس وتقديم الدين إلى النشء في صورة واضحة ومتكاملة وليس مجرد نصوص مختارة من كتاب الله أو من أحاديث الرسول وشرحها شرحا لغويا أكثر منه عقائديا مثلها مثل النصوص الأدبية.ترتب على قصور تلك التربية أن خرج المتعطش إلى المعرفة الدينية يبحث عنها فلم يجد سوى الكتب التراثية فأقبل عليها يثقف بها نفسه، وأيضا كتبا لمذاهب سلفية مثل الوهابية وغيرها. في نفس الوقت لم يتم تطوير برامج التدريس في المعاهد الدينية التي تخرج الوعاظ ورجال الدين وتقييد حرية هؤلاء وتحديد ما يحق لهم تناوله وما لا يحق له الحديث فيه من قبل سلطات الدولة المنفلتة عن الدين والتي تتبع علمانية متطرفة لا تكتفي بالفصل بين الدين والممارسة السياسية وإنما تتعمد أبعاد الدين عن حياة الناس وعن اهتماماتهم ، بينما الناس متدينون بفطرتهم ولا يمكنهم مقاومة البحث في الدين والسؤال عن تفاصيله. ومن هنا شاع الجهل بالدين كعقيدة وكفلسفة أيضا ، حيث الدين فلسفة خاصة مختلفة عن المدارس الفلسفية الغربية في مجال بحثها ومتفقة معها في أنها تعتمد اعتمادا كليا على العقل.
ولقد شاع لدى السلفيين القول بتغليب النقل على العقل، ولو اقتصر قولهم في النقل على كتاب الله وسنة رسوله لهان الأمر ،ولكنهم اعتبروا النقل ما تم نقله عمن سموهم بالسلف الصالح . وأدخلوا ضمنهم فقهاء السلف ممن لقبوا في زمانهم بالأئمة.
السبب الثاني المواكب للجهل بالدين هو تطرف الدولة في ارتكاب المظالم وأشاعتها كل مظاهر الفساد المخالفة للدين على نحو يعد تطرفا بالغا منها.وكان من الطبيعي أن يواجه التطرف في الفساد تطرفا مماثلا يبتغي أصحابه الإصلاح وإعمال الدين وأحكامه واعتمدوا في ذلك أيضا على كتب تراثية تمت كتابتها بعد انحسار حضارة المسلمين وشيوع الجهل في مجتمعاتهم ، وفي ظل حكم مستبدين فرضوا على من كتبوا تلك الكتب أن ينصرفوا إلى ما هو مظهري ويتركون ما هو جوهري .وكان هناك رغبة رسمية دائما وقديمه لتغييب الدين عن حياة الناس وتعليمهم إياه تعليما فيه سعة وشمولية. وفي نفس الوقت كان يتم عن عمد نشر الحانات وإغضاء الطرف عن تسويق المخدرات وعن الدعارة وإهمال تنمية بعض المناطق لكي تكون نسائها مصدرا لتزويد سوق الدعارة بفتيات جدد بشكل مستمر بعد أن تعذرت سبل العيش على عائلاتهن ولم يبق لهم سوى السماح لبناتهن في بيع أجسادهن.. وعوض الالتزام بالاحتشام في ملابس النساء، ليس إعمالا للدين فقط، وإنما احتراما للأعراف والقيم المجتمعية المتوارثة عبر التاريخ، تم ترويج ثقافة العري.وصار انتشاره في المدن يستفز القادمين إلى المدينة من الريف والمتمسكين بدينهم وأعرافهم. والغريب هنا بالنسبة لهؤلاء هو أنه في المناطق القروية التي قدموا منها يختلط الرجال بالنساء دون حرج ، ولا توجد نساء محجبات أو منقبات ، وإنما نساء يرتدين ملابس محتشمة. بينما نجد رد فعل هؤلاء في المدينة هو الدعوة لمنع الاختلاط ولفرض ملابس معينة على النساء بعد أن اعتبروا أن الاختلاط وعدم الالتزام بالملابس الذين اعتبروها شرعية هو سبب الانحلال والفساد في المجتمع. ولا أحد يستطيع القول بأن النساءالمصريات في المدن قبل أربعة أو خمسة عقود ومنذ دخل الإسلام إلى مصر قبل أربعة عشر قرنا ، لم يكن متدينات ويحرصن على أداء كل الفروض والمناسك الدينية ومع ذلك لم يكن محجبات أو منقبات على النحو الذي يريده السلفيون، وإنما كانوا محتشمات في ملابسهن. أما الحجاب الحالي فكان يستعمله نساء الأسر ذات الأصول التركية ويعرفباليشمك.،وقلدتهن بعض نساء العائلات الميسورة من قبيل المحاكاة ،ثم أعلن ذات يوم تاريخي التخلي عن ذلك وصفق لهن الشعب المصري باجمعه .وكان ثمة برقع من نوع خاص لدي نساء الأحياء الشعبية، يكمل ما يعرف بالملاية اللف التي يلفون بها عودهن، ولم يكن البرقع المصري في ألوساط الشعبيةنقابا، واختفى ذلك من المجتمع بمرور الوقت.

الصراع المفتعل بين توجهين متضادين:
مثلما نتج عن التطرف في الفساد تطرفا دينيا أو تنطع في الدين كرد فعل له ، فقد نتج عن هذا التنطع رد فعل مضاد له ومتطرف هو الآخر ممن يجهلون بدورهم دينهم ، أو المنفلتين عن أحكامه، واعتبروا هؤلاء المتنطعين يهددون حريتهم. ولأن المتنطعين يطالبون بإعمال أحكام الشريعة وتطبيق ما فيها من حدود على السرقة والزنا فقد نادى هؤلاء بالعلمانية المتطرفة التي تعني إبعاد الدين عن الحياة وليس فقط الفصل بينه وبين السياسة، وحيث يهدد المتنطعون حريتهم فقد اعتبروا أنفسهم ليبراليين باعتبار أن لفظ ليبرالي يشير إلى التحرر حيث liberty تعني الحرية.

من هنا صار لدينا فريقان : أحدهما يطلق عليه : الإسلاميون، وكأن سواهم لا ينتمون إلى الإسلام، وهم يجهلون تاريخ الإسلام، وتطور الفكر الإسلامي عبر العصور، وإنه نتيجة اجتهاد .وكما اجتهد الأولون وجب أن يواصل المتأخرون اجتهاداتهم بما يحقق في الدنيا مصالحهم دون أن يتناقض مع متطلبات اﻵخرة من الالتزام بشرع الله وأحكامه وتقواه في العلن والسر ، وفريق يواجهه يصف نفسه بالعلمانية أو الليبرالية وهو يجهل كلاهما معا. ويضعهما في مواجهة الدين.

والحدود التي يطالب بها من يوصفون بالإسلاميين لا تمثل سوى أقل من 10في المائة من الشريعة الإسلامي والاقتصار عليها يعني أبطال ال80 في المائة الأخرى أو إهمالها بينما يوجد ضمن هذه الثمانين في المائة أحكام وقيم تنظم حياة .المجتمع وبالتالي الدولة ،كأحكام توجيهية ملزمة ترك كيفية تطبيقها ووسائل التطبيق إلى ما يتفق عليه المسلمون وفق ظروف الزمان والمكان وما يتطلبه تحقيق مصالحهم المشروعة .مثال لذلك كيف ﻻ نجعل المال دولة بين قلة في المجتمع بما يحرم اﻷغلبية منه ؟ الحكم ألا يكون المال دولة بين المسلمين لا يوجد في الكتاب أو السنة وأنمى متروك لعقول المسلمين إبداعه في تنظيم اقتصادهم بحيث ﻻ يتم مخالفة الحكم الشرعي. وقد يتبع فيه مجتمع للمسلمين في الشرق سببا ويتبع غيرهم في المغرب سببا آخر ، فليس المهم الوسائل وإنما ما تفضي إليه من نتيجة تتفق مع مع ما شرعه الله للمسلمين.
نفس الشيء في التعامل بالربا وهو محرم شرعا وعلى المسلمين أن يبتدعوا نظاما اقتصاديا ﻻ تستخدم فيه الفائدة كآلية لتنظيمه.وليس التحايل عليه مثل ما فعلت بعض البنوك الموصوفة بالإسلامية.الخ .

بالمقابل فإن الليبرالية Liberalism) )والنيوليبرالية (New liberalism يندرجان ضمن مذاهب اقتصادية ظهرت مع تطور النظام الرأسمالي تعتمد على حرية السوق وعدم تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، ورافقهما نظام سياسي يلائمهما أخذ شكل الديمقراطية البرلمانية والتعددية السياسية ، والنيوليبرالية هي أحدثهما ،و ﻻ تصلح لدولة في طور النمو وقد تسبب الأخذ بها في تدمير اقتصاديات دول نامية واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وﻻ يمكن وضعها في مقارنة مع شرع الله الملزم وﻻ النظر إليها كبديل له. والذين يصفون أنفسهم بالليبراليين عندنا معظمهم يجهل ما هي الليبرالية.، وكل ما يعرفونها عنها هو ما يدل عليه اسمها من معني الحرية وهي مذهب بالفعل استمد اسمه من الدعوة إلى التحرر، ولكن لا يمكن اختزاله في ذلك.ولليبرالية قيم استوحتها من مفكرين مثل جان جاك روسو وجون لوك وتوماس هوبز وجون ستيوارت مل في الجوانب السياسية والاجتماعية وغيرهم وآدم سميث وريكاردو وكينز في الجانب الاقتصادي .وأيضا تأثرت بالبروتستانتية والكاليفانية فيها كما يرى أحد الفلاسفة المعاصرين ، واعتمدت أساسا على مبدأي :الفردانية والنفعية وكلاهما غير متفق مع القيم الإسلامية. كما صارت العلمانية بمعني الفصل بين السياسة أو السلطة والدين من خصائصها. ومع ذلك لا تعتبر الليبرالية ذات مرجعية ولا تعترف أيضا بأية مرجعية، وتختلف تطبيقاتها في كل دولة عن الأخرى. إذ نشأت الليبرالية كردة فعل غير واعية بذاتها ضد مظالم الكنيسة والإقطاع، ثم تشكلت في كل بلد بصورة خاصة، وكانت وراء الثورات الكبرى في العالم الغربي (الثورة الإنجليزية، والأمريكية، والفرنسية)، ولكن نقاط الالتقاء لم تكن واضحة بدرجة كافية ، مما جعل مفهوما يزداد بمرور الوقت غموضا وإبهاما واتساعا ،بحيث يصعب بيان دلالة مصطلحها على نحو شامل ودقيق. وخاصة بعد أن صار من الصعب ضبط مبدأ الحرية الذي تقوم عليه وأخذت اسمها منه ، فله معنى مختلف في كلا نظام يوصف بأنه ليبرالي.

وقيمة مثل الحرية لا تتعارض مع الإسلام ، بما في ذلك حرية الفكر والاعتقاد والضمير والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون، ونفس الشيء بالنسبة لحقوق الإنسان، بما فيها حقه في الحياة الآمنة وفي الحفاظ على كرامته.. وهي قيم يمكن أن يقوم عليها أيضا نظام اشتراكي أو غير رأسمالي ليبرالي. إلا أن بعض هذه القيم توسعت في تفسيرها بعض النظم الليبرالية إلى حد التطرف، وهو تطرف حديث العهد. حولها من متفقة مع الإسلام إلى متعارضة معه.
ومن مبادئها النظرية أيضا : العقلانية ، ومؤداها أن العقل الإنساني بلغ من النضج العقلي قدرا يؤهله أن يرعى مصالحه ونشاطاته الدنيوية، دون وصاية خارجية عليه. وفي حالة التزام العقل بشرع الله ، فإن أعمال العقل يحث عليه الإسلام ولا يكون ثمة خلاف مع الليبرالية في ذلك.

المهم هو أن الليبرالية من حيث طبيعتها غير الإسلام حتى وإن لم يكن هناك خلافات بينهما في الكثير من القيم المؤسسة لهما. فهي مذهب اقتصادي /سياسي/اجتماعي يمكن اﻷخذ به أو تركه إلى غيره، وهو، أي اﻹسلام، دين منزل من عند الله ملزم لمن يدينون به ﻻ يمكنهم مخالفته أو استبداله بغيره اﻷقوم والخاتم لكل ما سبقه من ديانات.

و أفضل ما يوصف به الإسلام هو :الاعتدال والعدل، وهو وصف يجعل الالتزام بأحكامه وقيمه في صالح الإنسان، سواء كان مسلما أو يدين بدين غير الإسلام. فالعدل يقتضي المساواة الكاملة بين المسلم وغير المسلم في كل أمر .

و الإسلام ليس وسطا بين حدين متناقضين كما يصفه الكثيرون ممن يطلق عليهم أو يطلقون على أنفسهم لفظ:"الإسلاميون الوسطيون". وإنما هو يبدأ من نقطة الوسط في اتجاه الجانب الايجابي أو النافع منهما. ولو كان المقصود بالوسطية التوسط بين التفريط في الدين أو الإفراط فيه، وكلاهما مذموم، فإنه غير مسموح بأي تفريط في الدين ولو قليلا، وغير مقبول أيضا أي إفراط فيه لا يحقق مصالح المسلمين ويعد تزيدا في الدين وابتداعا فيه. وليس الإفراط في الدين يعني شدة التقوى، فالتقوى مطلوبة في الدين لأقصى حد ممكن، وإنما يقصد بالإفراط التطرف في الدين بما يخرجه عن حدود الدين الخالص لله كما أراده الله للمسلمين ويمكن استخلاصه من القرآن الكريم.

ما يصلح أمور المسلمين:


لقد عاش الشعب المصري قرونا تحت حكم المماليك الذين كانوا يطبقون إلياسة المقول وليس أحكام الشريعة ، ثم عاش عقودا في ظل حكم أسرة محم د علي في نظام علماني صرف ,جاء من بعدهم العسكر فاستمر النظام العلماني معهم ، ولم يؤثر ذلك في تعلق الناس بدينهم وتمسكهم به والمحافظة على شعائره ، وظهور اﻹخوان والسلفيين في ظل الحكم العلماني دلي على ذلك . إن نهب المال العام واحتكار الثروات المصرية من قبل فئة صغيرة وانتشار الفقر واﻷمراض المهلكة ،ومعاناة معظم أفراد الشعب من شظف العيش وتدهور مستويات التعليم والخدمات الصحية وشيوع احتساء الخمر وتعاطي المخدرات و استغلال النساء الفقيرات في البغاءوكل مظاهر اﻻنحلال والفساد في المجتمع ، يجعل من الغباء والعبث اﻻنشغال بأمور تافهة مثل أطلاق اللحي أو حلقها أو تقييد حرية النساء في اختيار ملابسهن أو أطلاقها ، وأن يختلطن بالرجال أم يختلطن بهم ، وتحويل تلك الأمور التافهات الى قضايا يتم الصراع حولها لهو العبث الذي ﻻ مثيل له..والذي تحتاجه البلاد في هذا الظرف التاريخي بعد تلك الثورة المباركة التي شارك فيها الرجال والنساء معا . هي أن يلقي الجميع تلك اﻷديولوجيات واﻷفكار المصللة والمتخلفة تحت أقدامهم ، ويتكاتفون معا في وحدة وطنية جامعة من أجل انتشال البلاد من الوهدة التي سفطت فيها في ظل حكم الطعاة والنهابين من العسكريين والمدنيين على السواء، وتحقيق تهضة حضارية مثل غيرهم من الشعوب الغير مسلمة .والذين يقولون اﻹسلام هو الحل أو الليبرالية هي الحل فليبينوا لنا كيف سيتم بأي منهما حل مشاكل الفقر والبطالة والتبعية خاصة في الغذاء والدواء وتحسين أوضاع الناس والبلد، وأي حل ناجع يقدمه هؤﻻء أو هؤلاء بجب أن يتبعهم فيه الشعب.أما أن يطمع أناس بالسلطة ومغانمها وسكني القصور الجمهورية ويعطون نزعاتهم تلك بشعارات دينية أو شعارات مضللة زائفة ، ويدخلون في صراع مثل صراع الديوك ،فهذا ما يجب أن يتوقف فورا وأن يرفضه الشعب منهم. وقد أعلن حزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب بعد أن فازا في اﻻنتخابات التشريعية بأن أولوياتهما هي محاربة الفقر والتخلف وومعالجة أوضاع اﻻقتصاد وتحقيق العدالة والتنمية وليس ملابس النساء والمرجو من اﻷحزاب الدينية في مصر أن تصل الى مثل هذا النضح.

فوزي منصور
http://www.fawzymansour.com

No comments: