Thursday, August 11, 2011

مشروع منخفض القطارة



منخفض القطارة هو منخفض يقع في جمهورية مصر العربية في الصحراء الغربية يمتد من الشرق إلى الغرب, يقترب طرفه الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين, مساحته حوالي 20000 كم مربع, ويبلغ طوله حوالي 298 كم وعرضه 80 كم عند أوسع منطقة فيه, تى أن عرضه يصل الى 145 كم عند منسوب سطح البحر (منسوب الصفر)وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 متر, ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 75 كيلومتر أو 80 كيلومترا..وتغطى أرضية المنخفض التى تبلغ مساحتها 5800 كم2 السبخة ، وتتكون من خليط من الرمال والأملاح والمياه ،الناتجة عن تسرب تسرب المياه الجوفية إلى أرضية المنخفض مذيبة فى طريقها أملاح الصخور التى تمر بها، فضلا عن التساقطات المطيرية خلال فصل الشتاء.

وقد ظهرت فكرة استغلاله لتوليد الكهرباء عن طريق توصيله بقناة توصل له ماء البحر اﻷبيض المتوسط عام 1933 أي منذ قرابة 80 عاما باستغلال فرق المنسوب ﻻدارة توربينات الكهرباء.وعندما يمتلئ المنخفض بالماء تتكون فيه بحيرة مساحة سطحها حوالى 19500 كم2 وعندها يتوقف توليد الكهرباء منه ويكون ما تم الحصول عليها منه لحين امتلاء البحيرة أضعاف قيمة ماتم انفاقه على حفر البحيرة وعلى انتاج الكهرباء وخطوط نقلها وقد أن يستغرق ذلك مدة تصل الى أكثر من 30 عاما حسب العالم البريطاني الذي فكر في المشروع أول مرة. واقترح أن يتم توصيل ماء البحر الى المنخفض أما عن طريق قناة مكشوفةيتراوح عرضها ما بين 136 الي 256 متر أو عن طريق حفر نفق ضخم واحد أو ثلاثة صغار لتمرير 650 متر مكعب/ث وإسقاطها لمنسوب -60. وسيتم الحفر سواءللقناة المفتوحة أو النفق في أرض صخرية يرجح أنها تتكون من الحجر الجيري.
وفى إطار التعاون المشترك بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا الإتحادية (الغربية) ، شكلت وزارة الإقتصاد الألمانية عام 1964 فريقا من الخبراء يرأسه الدكتور بازلرBassler الأستاذ بجامعة دارمشتات التكنولوجية لدراسة مشروع منخفض القطارة ومشروعات التنمية الممكنة بالمنطقة .

بعد إن إطلع بازلر على كافة الدراسات التى أجراها صاحب فكرة المشروع اﻷصلية، . وبعد دراسات جيولوجية وهندسية تفصيلية ، قام فريق الخبراء الألمان عامى 1964 ، 1965 بتحديد الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع منخفض القطارة .

وكان الحل الأمثل الذى ثبتت جدواه الفنية هو إختيار المنسوب – 60 لسطح البحيرة كأعلى سطح تشغيلى للبحيرة بمساحة 1200 كم2 تبعا لذلك ، وفى هذه الحالة سوف تنقص كمية مياه البحيرة سنويا نتيجة البخر 19000 مليون متر مكعب طبقا لنتائج اختبارات وحسابات الفريق الألمانى ، الذى وضع فى اعتباره كمية المياه التى يمكن أن تتسرب للبحيرة من المياه الجوفية . وكان صاحب فكرة المشروع قد قدر كمية الفقد بالبخر بـ 17000 مليون م3 عند منسوب -60 لسطح البحيرة .

كما حدد بازل معدل التدفق الأنسب لمياه البحر للبحيرة بـ 600 م3/ث وذلك لتعويض الفقد السنوى بالبخر لمياه البحيرة ، وهذا التدفق سيكون من خلال نفق طوله 80 كم تحت سطح الأرض ليتساقط فى نهايته على غرفة التوربينات عند منسوب -54 م تحت سطح البحر .

ووضع بازلر فى دراسته ضرورة وجود محطة ضخ وتخزين ، تعمل على ضخ المياه أوقات الأحمال المنخفضة لخزان علوى عند منسوب + 215 م فوق سطح البحر سعته 50 مليون م3 . ويقع هذا الخزان على حافة المنخفض ، وهو خزان طبيعى كان قد تم اكتشافه أثناء الأبحاث الجيولوجية والطبوغرافية التى قام بها الفريق الألمانى .

وتبعا لذلك فإنه فى أوقات ذروة الأحمال على الشبكة الكهربائية بدلتا مصر ، سوف يصل مجموع القدرة الكهربائية المتاحة من مشروع منخفض القطارة مع تشغيل محطة الضخ والتخزين إلى 4000 ميجاوات .

ز توفريغ مياه البحر فى منخفض القطارة سيكون متدرجا بحيث يمكن ملء المنخفض خلال ٦٠ عاما آخذين فى الاعتبار معدلات التبخير السنوية ومعدلات الأمطار فى شمال الصحراء الغربية. ويتطلب ذلك ضخ مالا يقل عن ٣٣ مليار متر مكعب من مياه البحر سنويا إلى المنخفض عبر القناة الموصلة بين البحر والمنخفض، بمعدل يومى لايقل عن ٩٠ مليون متر مكعب يوميا. وقد تم تحديد أفضل المسارات المقترحة لشق هذه القناة من الناحية الطوبوغرافية، وتعيين مواصفات كل مسار وتضاريسه وطوله ومعدلات الارتفاعات على طول المسار بالنسبة لمنسوب سطح البحر وذلك لتيسير الاختيار النهائى للمسار الأفضل.

وأفضل المسارات للقناة من الناحية الطوبوغرافية وأكثرها إنتاجا للطاقة الكهربائية يقع غرب مدينة الضبعة بمسافات تتراوح بين ٦.٣كم و٢٠.٠ كم إلا أن الاختيار النهائى لأفضل المواقع متروك للجنة الفنية المختصة بهذا الشأن. ولن تحول مدة امتلاء المنخفض دون إنتاج وتوليد الكهرباء من تاريخ أول بدء تساقط شلالات المياه فى المنخفض بعد إنشاء القناة، فالفارق بين منسوب المياه فى القناة ومنسوب أرضية المنخفض (عمود المياه) سيكون أكثر من ٢٧٥متراً عند بدء ملء المنخفض، ثم ينخفض هذا الفارق تدريجيا إلى نحو ٢٢٥ متراً عند ملء المنخفض.

وفى غضون ٨ سنوات من بدء ضخ المياه تتكون بالمنخفض بحيرة مساحتها ١٢٤٠٨ كم٢ بمتوسط عمق ١٨.٢٦ متر بعد حساب معدلات التبخير والأمطار السنوية، وهى مساحة تعادل أكثر من عشرة أضعاف المساحة المغمورة حاليا فى البحيرات الشمالية للدلتا مجتمعة (البرلس– المنزلة– إدكو– مريوط)، مما يساهم فى بدء استغلال المنخفض فى إنتاج الثروة السمكية بوفرة كبيرة.

وفى غضون ٢٥ عاماً من بدء ضخ المياه يكون المنخفض قد امتلأ بنسبة ٨٠% من إجمالى مساحته بمنسوب يقل عن منسوب سطح البحر بنحو ٣٠ مترا وبمتوسط عمق ٤٠.١١ متر، ومن ثم يمكن استغلال الشواطئ الشمالية والغربية والجنوبية الغربية فى النشاط السياحى. وفى غضون ٦٠ عاما يكون المنخفض وملحقاته من المنخفضات الثانوية قد امتلأت بالكامل حتى الصفر (منسوب سطح البحر) بمتوسط عمق ٥٨.٩ متر. وكلما زادت المساحة المغمورة زادت كمية المياه التى يتم فقدها بالتبخير، حتى تتعادل كمية الفاقد من المياه مع كمية المياه الواردة إلى المنخفض.

وقد تم حساب جملة تكاليف المشروع الرأسمالية المتوقعة بالأسعار الحالية ووجد أنها لاتتجاوز ٥٥ مليار جنيه مصرى. وتشمل هذه التكاليف نفقات إنشاء القناة، وإنشاء من ٤ إلى ٥ محطات طلمبات بقدرة تصرف لكل منها لا تقل عن ١٠٤٠ متراً مكعباً/ثانية، وبطاقة رفع استاتيكى ٥٠ متراً لكل منها، شاملة فى ذلك تكاليف محطة المحولات وخطوط نقل الكهرباء، وقيمة توريد وتركيب التوربينات المخصصة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء من المنخفض، بالإضافة إلى تكاليف إزالة الألغام فى المنطقة المرشحة لحفر القناة.

كذلك تم حساب تكاليف التشغيل السنوية، شاملة فى ذلك استرداد نفقات استهلاك رأس المال لمدة ٥٥ سنة، وقيمة استهلاك الكهرباء لمحطات الطلمبات، وقيمة قطع غيار ومصروفات الصيانة، والأجور والمرتبات السنوية.

وتكلفة مشروع توصيل مياه البحر إلى المنخفض عبر قناة سطحية يمكن تعويضها من بيع الشريط الساحلى المحيط بمنخفض القطارة من ناحية الشرق والجنوب والغرب لاستغلاله سياحيا، حيث تم حساب مساحة هذا الشريط القابل للاستغلال حول المنخفض الرئيس وكذلك حول المنخفضات الفرعية التى سوف تتحول إلى بحيرات متصلة بالمنخفض.

وارتفاعات الشواطئ على طول هذا الشريط متوسطها ١٧ متراً فوق منسوب سطح البحر وهى بذلك تعادل نفس ارتفاع الشريط الساحلى المستغل سياحيا على طول الساحل الشمالى للصحراء الغربية، فلو افترضنا أن ٤٠% من مساحة هذا الشريط سوف تعد للاستغلال، بينما يخصص باقى المساحة للمنافع العامة،


وقد حددت مزايا المشروع في اﻵتي :
1 – _ سيتم أنتاج الكهرباء نتيجة انحدار الماء من 15 انبوبة ( 15 انبوبة كل 10 متر ارتفاع ) أي 15 مولدكهرباء وذلك يعني 150 مولد كهرباء في أجمالي 100 متر ارتفاع
2 – سيتم زراعة ما يقرب من 1500000 فدان
3 – سيمكن من تنفيذ مشروعات إنتاج حيواني سيتم أنشاء مزارع أنتاج حيواني لسد اﻻحتياجات المحلية.
4 . انشاء مصانع حول المنخفض ومشروعات سياحية.
5. امكانية استغلال البحيرة في تنميةالثروة السمكية.


وظلت فكرة طيلة عقود تظهر على السطح ويتم المطالبة بتنفيذ المشروع وتبدي الحكومة المصرية اهتماما به ثم يفتر هذا اﻻهتمام ويطويه النسيان لسنوات تالية الى أن يتم أثارته مرة أخرى .

وظهر مؤخرا من يفكر في توليد الكهرباء عن طريق مده بمياه النيل من فرغ رشيد عوض اهدار الزائد منها في البحر اﻷبيض المتوسط وزراعة المنطقة شرق المنخفض والتي كانت قديما حسب أسحاب هذا الرأي مزارع زمن امتداد الأمبراطورية الرومانية الى مصر، وأن تربة تلك المنطقة خصبة لدرجة عاليةأو عن طريق قناة أو أنبوب مياه يحمل ماء النيل من مفيض توشكي جنوب مصر عبر الواحات الى موقع البحيرة.ويقول أصحاب الرأي الاخير ومنهم العالم المصري فاروق الباز بأن ثمة دﻻئل على أنه كان قديما ثمة نهر قديم متفرع عن النيل يمر في الواحات البحرية ويصب في منخفض القطارة.وأن تنفيذ المشروع سيكون بمثابة أحياء ذلك النهر القديم وزراعة المناطق التي يمر بها بطول الصحراء الغربية المصرية.اﻻ أن بعضهم تصور بأن المنخفض كان ذلك الوقت بحيرة مياه عذبه علما بأن جميع البحيرات المفلقة تكون عادة شديدة الملوحة. كما تم تجاهل كل ما كان يتررد خلال السنوات السابقة حول ندرة المياه واﻷمن المائي والحروب التي ستنشأ بسبب المياه في المستقبل وكذلك المشاكل حول حصة مياه مصر من النيل مع دول المنابع اﻷفريقية.كما أن توصيل مياه النيل الى المنخفض يعد أهدارا لها عوض استخدامها في زراعة أراض جديدة ولن يعوض ذلك مايتم الحصول عليه من كهرباء يمكن الحصول عليها من مصادر عديدة منها استفلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي عوض تصديره ﻹسرائيل ودول أخرى.وفي نفس الوقت فإن استغلال البحيرة في انتاج اﻷسماك واﻻحياء المائية يتطلب تزويدها بكمية من الماء العذب لتقليل نسبة اﻷملاح فيها. كما أن تنفيذ المشروع ﻻ يغني عن تنفيذ مشروع يتم فيه زراعة أكبر مساحة ممكنة من الصحراء الغربية المصرية بعد توصيل مياه النيل اليها مع اﻻقتصاد في المياه والمحافظة عليها ويتم تصريف الفائض منها فقط في القناة عندما تزيد عن قدرتها اﻻستيعابية ويهدد الفائض بفيضانها واﻻضرار بالمحاصيل الزراعية وهي بالتالي لن تكون مستمرة التدفق نحو المنخفض بحيث يمكن استغلال هبوطها فيه في توليد الكهرباء منها. وقد تم اقتراح مشروع جسر النوبة للتنمية والذي يشمل شق قناة من النيل اﻷبيض في السودان تتجه شمالا عبر الصحراء الغربية المصرية وتنتهي في منخفض القطارة وتستطيع جلب مياه أكثر من مياه النيل مع اﻻتفاق مع دول المنابع والتي تتمثل أساسا في رواندا التي يأتي منها النهر الذي يغذي بحيرة فيكتوريا وأثيوبيا والتي تزود النيل عن طريق أنهار السوباط والنيل اﻷزرق بحوالي 80 في المائة من المياه التي تتدفق فيه وهو ما يتطلب أن تكون اﻷراضي الجديدة التي سيتم تعميرها في الصحراء الغربية بالسودان ومصر تعود بالنفع على شعوب دول المنابع. كما تم اقتراح أيضاقناة تأتي من الغرب الى منخفض القطارة وتحمل مياه منطقة الساحل اﻷفريقي اﻻستوائية اﻻ أنه ﻻ يتوقع أن يصل منها كميات مياه كبيرة الى المنخفض بسبب مايتم استهلاكه منها في طول مجراها عبر شمال الصحراء الكبري اﻷفريقية وكذلك تعرضها خلال ذلك الطريق الطويل الذي ستسلكه الى البخر والتسرب .

تنقيذ المشروعات:
لهذا فإن تلك المشروعات جميعها توجد حاجة لتنفيذهاوفي صدارتها مشروع منخفض القطارة وعلى أساس حفر قناة بحرية توصل بينه وبين البحر اﻷبيض المتوسط يقترح أن تكون مفتوحة ويتم شقها بالمتفجرات والوسائل العادية اﻷخرى بعد أن تعذر استخدام الطاقة النووية في حفرها بسبب اعتراض الدول الكبرى على ذلك.. وبالنسبة لمشروع منخفض القطارة فالرأي هو أن يتم الشروع في تنفيذه مع اعتباره مشروع للمستقبل بعيد المدي وبتصميم بسيط يسمح بالحصول على الكهرباء منه على مدى خمسين عاما وعدم المبالغة في كمية الكهرباء المستخلصة مهه أو ألتطلع الى جحم كبير منها وإنما يكفي الحجم الذي تستلزمه احتياجات المنطقة وليس الشبكة الوطنية بما يعني أن يكون منفصلا عن الشبكة الوطنية الحكومية وبالتالي منفصل عن كل ما يتعلق بالدولة والوزارات وتداخل اختصاصاتها والتي يوضح تاريخ المشروع أن تدخل هذه الوزارات ترتب عليه تعطيل تنفيذه فمنها من أفتي بأن طائرات اﻻستطلاع اﻷمريكية "اﻷواكس" قد صورت شقوقا في قاع المنخفض في حالة امتلائه بالماء سيسبب زﻻزل في المنطقة ومنها اعتراض القوات المسلحة على حقر قناة مكشوقة واسعة ومنها من قال بأن التربة في قاع المنخفض ستتحول الى عجينة وكأنه ستتم زراعتها...الخ
وعموما فإن الفكرة اﻵساسية التي قامت عليها الحركة المجتمعية للتنمية أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية في معزل عن الحكومة ، ونفس الشيئ اشترطه الدكتور الباز بالنسبة للمشروع الذي قدمه وأطلق عليه : ممر التنمية.
والداعي لتنفيذ المشروع في معزل عن الحكومة ما يلي :
1. التخلص من تعقيدات البيروقراطية المصرية وتداخل اختصاصات الوزارات .
2.عدم وجود موارد مالية لدي الحكومة لتنفيذ مشروعات التنمية وهو ما يعني أن تنفيذها سيتطلب منها اﻻعتماد على القروض اﻷجنبية مما يثقل كاهل اﻻقتصاد الوطني فضلا عن أن انتهاجها للنيوليبرالية في اﻻقتصاد جعلها من قبل تصفي القطاع العام وتنسحب من ميدان التنمية.
3. ماتكشف مؤخرا من استغلال النافذين في الدولة لمواقعهم واﻻستيلاء على أراضي الدولة أو بيعها لمستثمرين أجانب بأقل من ثمنهاوهذا الفساد الذي انتشر في ادارة الدولة على مدى ما يقرب من الخمسين عاما ﻻ يتوقع نهاية قريبة له لمجرد قيام ثورة شعبية مازالت خطاها متعثرة حتى اﻵن.

وبناء على ما سبق فإن تنفيذ المشروعات بما فيها مشروع منخفض القطارة سيتم عن طريق شركات مساهمة مفتوحة رأس المال بحيث يتم زيادته كل عام وفق متطلبات تنمية هذه المشروعات وتقدمها واحتياجاتها للتمويل على مدى 25عاما أو خمسين عاما بالنسبة لمشروع المنخفض ويتم ذلك عن طريق تنظيمات الحركة المجتمعية في دول شمال أفريقيا ودول المشرق العربي التي تسمح بها باﻹضافة الى دول حوض النيل ودول الساحل اﻷفريقي وجنوب الصحراء باعتبارها مصدر المياه التي تقوم عليها المشروعات وأيضا مصدر للعمالة أو القوى البشرية الكبيرة التي تحتاجها تلك المشروعات.

مشروع منخفض القطارة:
وبالنسبة لمشروع المنخفض فإنه يلزم تزويده بالمياه العذبة من النيل باﻻضافة الى المياه الجوفية إن وجدت الى جانب تحلية المياه وهو ما يتطلب مد قناة من النيل الى منطقة المشروع لسد احتياجات الزراعة والصناعة والتعمير بالتزامن مع بدء حقر قناة أو قناتين توصلان ماء البحر الى المنخفض.

ويقترح في هذا الشأن أن يتم تنفيذ مشروع منخفض القطارة على النحو التالي بعد إنجاز الدراسات المتعلقة به:
يقترح حفر قناتين بطول 75 كيلومتر ويكون منسوب القاع في كل منها تحت مستوى سطح البحر بحوالي 20 مترا وعرض كل منهما من 30 الى 35 مترا ويتركان بينهما مسافة حوالي عشرة كيلومترات أي بمساحة اجمالية قدرها حوالي 750 كيلومتر مربع لتلك الجزيرة والتي سيقام عليها منطقة للتجارة الحرة وللصناعة المخصصة للتصدير مع جسور علوية تسمج بمرور البواخل البحرية .ويتم توصيل المياه العذبة اليها عن طريق أنابيب من اﻷسمنت أو اﻷنتيمون أو الصلب المغلف بطبقة عازلة، تعبر قاع القناة من الشرق الى الغرب وتصب في حوض وفق نظرية اﻷواني المستطرقة ويتم رفع الماء منها لتغذية المنشآت المقامة على الجزيرة وأيضا تشجيرها . وتنتهي القناتان الى حوض كبير طوله من الشرق الى الغرب 25 كيلومتر وعرضه من الشمال الى الجنوب خمسة الى سبعة كيلومترات وعمقه 32 مترا ويفتح في مواجهة القناتين حيث يركب على مخرج المياه منه توربينات توليد الكهرباء .ويسمح ذلك بدخول السفن من البحر الى أحدي القناتين ومنها الى الحوض والذي سيكون بمثابة ميناء بحري داخلي لصيانة السفن ولبناء السقن أيضا،ثم العودة عن طريق القناة الثانية وبمسافة بعيدة عن موقع التوربينات.ووجود القناتين بعرض صغير نسبيا يعالج اعتراض القوات المسلحة التي اعترضت على قناة عرضها 200متر من قبل ، بينما عرض القناتين معا في هذه الحالة لن يتجاوز 70 مترا وفي حالة احتياج مرور السقن الكبيرة الى عرض أكبر لكل من القناتين ذات الاتجاه الواحد فإن ذلك لن يتجاوز زيادة بضعة أمتار .، ويصير بالتالي ﻻ مبرر له مع اتخاذهاكافة متطلبات الدفاع عن المنطقة شرق وغرب القناتين..
وإذ يترك ﻷهل اﻻ ختصاص دراسة كمية الكهرباء التي يمكن الحصول عليها في هذه الحالة فإنه يجب أﻻ يتم الربط بين قيمة ما سيتم الحصول عليه من الكهرباء وقيمة تكلفة قناتي التوصيل ومحطات توليد الكهرباء الهيدروليكية ﻷن مكاسب حفر القناتين على المدي البعيد لها أيضا من اﻷهمية ما يتجاوز أهمية توليد الكهرباء منها.
وفي نفس الوقت سيتم زراعة اﻷراضي المحيطة بقناة المياه العذبةمن الدلتاحتي موقع المنخفض وزراعة اﻷراضي شرق وجنوب المنخفض وأقامة مستوطنات /قري بها للمزارعين مزودة بكافة بالمرافق والخدمات ومتصلة هذه المستوطنات بطرق تفضي الى الجسور العابرة للقناة الشرقية الى الجزيرة بين القناتين.
والدفق هنا سيكون أقل من 600 متر مكعب ثانية الذي حدده رئيس البعثة اﻷلمانية لتعويض البخر وقق دراسته ،إذ قد ﻻيزيد في هذه الحالةعن 400 متر مكعب /ثانية ، ولكنه سيطيل أمد استخدام مياه البحر في توليد الكهرباء.
.فوزي منصور


.


1 comment:

Anonymous said...

الاشياء العظيمة من أنت يا رجل. إيف قراءة الاشياء قبل وكنت للتو رهيبة جدا. أنا أحب ما كنت قد وصلنا ، كنت أحب ما يقوله والطريقة التي يقول بها. كنت جعلها مسلية وأنت لا تزال إدارة للحفاظ على الذكية. أنا غير قادر على الانتظار لقراءة المزيد منك. هذا هو حقا بلوق كبيرة.