مشروع جسر النوبة للتنمية الشاملة

يسعي هذا المشروع إلى تعمير مناطق غير مأهولة حاليا بالسكان شرق وغرب النيل في السودان ومصر بأسر شابة مختلطة من شعوب حوض النيل وجنوب الصحراء الأفريقية ودول شمال أفريقيا العربية، ضمن نظام اقتصاد اجتماعي للتنمية الشاملة والمستديمة، الاقتصادية والإنسانية، يعود بالنفع على السودان ومصر وشعوب المنطقة.
دواعي تنفيذ المشروع:
ما يدعو لتنفيذ هذا المشروع هو عدم استثمار إمكانات السودان الكبيرة حتى الآن. سواء في إنتاج المحاصيل الزراعية التي تسد احتياجات السوق المحلية و يمكن تصدير الفائض منها، أو إعداد المراعي الصالحة لتربية الماشية أو توصيل مياه الري للأراضي القابلة للزراعة وغير المستغلة. حيث لم يعد حاليا يسد إلا جزءا من حاجاته للمواد الغذائية والمواد الأولية ، وهو ما زاد من تشويه بنيته الاقتصادية . ومن ناحية أخرى ما تمليه زيادة الضغط السكاني على الأراضي الزراعية المصرية حول النيل والفقدان المستمر لمساحات منها، وقصورها عن سد احتياجات السكان من المواد الغذائية، والتي يتم استيرادها وتخضع لتقلبات السوق العالمية..ويضاف إلى ذلك : الحاجة إلى تطوير الاقتصاد السوداني والمصري معا بما يكفل تحسين ظروف معيشة السكان في البلدين ، وإيجاد فرص العمل للشباب من الذكور والإناث بعد تفاقم أزمة البطالة والتي شملت خريجي الجامعات. و عدم ارتباط التعليم في البلدين باحتياجات التنمية الاقتصادية وال>ي يعد أحد عوائق التنمية، وهو ما يتطلب إقامة مشروعات تتبني مفهوم التنمية الشاملة لتأمين كافة احتياجات البلدين. كما أن ضرورات الأمن القومي تحتاج إلى إعادة توزيع السكان في كل من السودان ومصر وبحيث لا يتجمعون بكثافة في مناطق معينة مثل القاهرة والخرطوم بينما تخلو منهم مساحات شاسعة من أراضي الدولتين. هذا إلى جانب ما تمثله الزيادة السكانية في بلدان أفريقية مثل أثيوبيا وأوغندا ونيجيريا من ضغوط على اقتصادها وتأثير سلبي على التنمية فيها ضمان مستوى معيشي لائق لشعوبها وهو ما يتطلب قدرا من التكافل مع تلك الشعوب بتقديم العون لها في هذا الصدد بقدر الإمكان ،وبقدر ما تتطلبه المشروعات المزمع أقامتها حول النيل في السودان ومصر من كم ونوعية للقوى البشرية وقدرة على استيعابها على المدى الطويل ووفق أولويات المخطط الموضوع للتعمير.
تمويل المشروع:
يتم تمويل المشروع من قبل جمعيات الحركة المجتمعية للتنمية الاقتصادية والإنسانية في شمال أفر يقيا وما يتم إقامته منها في دول المشرق العربي وبعد تأسيس منظمة إقليمية للشباب تقوم بالتنسيق بين تلك الجمعيات ، وتأسيس شركة قابضة لتنفيذ المشروع تتفرع منها شركات فلاحية (للزراعة والانتاج الحيواني والصناعات الغذائية والريفية) وأخرى للإنشاءات المدنية والمواصلات والاتصالات والصناعة والتعدين . وتدعى للمشاركة في رأسمال الشركة القابضة كل من حكومات الدول المعنية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والوطنية أو التابعة لدول صديقة على هيئة استثمار مباشر وليس قروضا ويتم زيادة رأس مال الشركة القابضة سنويا ولمدة 25 سنة متتالية بما تتطلبه مراحل التنفيذ أو رؤوس أموال الشركات المتفرعة من الشركة القابضة.
وصف المشروع:
يعتمد المشروع الذي نعرضه هنا على حفر قناتين ملاحيتين شرق وغرب النيل يتفرعان منه شمال مدينة رنك السودانية على النيل اﻷبيض والتي تفصل حاليا بين شمال وجنوب السودان في منطقة أعالي النيل وتوجد في منطقة تقترب فيها الهضبة الحبشية من هضبة كردفان.
وتتجه القناة الشرقية منهما شمالا بالقرب من حافة الهضبة الحبشية التي تقع غربها فتقطع النيل اﻷزرق في اتجاه سهل البطانة ، ثم نهر عطبرة وتتجه نحو وادي العطمور فيما بين مثلث حلايب/شلاتين وبحيرة السد العالي وتستمر في التوجه شمالا عبر الصحراء الشرقية وعبر الوديان والسهول الموجودة داخل جبال البحر اﻷحمر، ثم تقطع ترعة الإسماعيلية حتى تصب في النهاية ببحيرة المنزلة شرق دلتا النيل في مصر فيما بين بورسعيد ودمياط.

أما القناة الغربية فتتجه هي الأخرى شمالا بمحاذاة هضبة كردفان نحو وادي المقدم ثم تنحرف غربا في صحراء في شمال غرب بيوضة قبل مصبه لتقطع وادي الملك ثم تواصل اﻻتجاه شمالا شرق هضبة الميدوب إلى طريق/درب الأربعين حيث تعبر الحدود المصرية السودانية في اتجاه الواحات الخارجة والداخلة والبحرية لتصب في نهاية اﻷمر في منخفض القطارة شمال غرب مصر.

ويبلغ طول كل قناة منهما حوالي 2400 كيلومتر طولي نصفها تقريبا في السودان والنصف الثاني في مصر. وفيما بين كل منها وبين النيل يتم أقامة مستوطنات فلاحية ومدن تجارية وصناعية ومصانع للاستفادة من الموارد الطبيعية في كل منطقة من مناطق المشروع.

وفي المناطق المسطحة الواسعة النطاق يمكن للقناة أن ينقسم مجراها إلى فرعين يعودان فيلتقيان بعد عدة كيلومترات ويحصران بينهما جزرا تقوم بالاستغلال المباشر لها الشركة المنفذة للمشروع لكي تضمن موارد مالية من حصيلة الإنتاج ضمن سياسة استرداد رأس المال وتحقيق أرباح يمكن توزيعها على المساهمين. وتقوم الشركة في هذه الجزر بزراعتها بأشجار الفواكه مع الاهتمام أساسا بالإنتاج الحيواني الصالح للتصدير إلى الأسواق العربية والدولية كما تستخدم بعض الجزر كمنتزهات وطنية يتم زراعة مختلف أنواع الأشجار والشجيرات المزهرة(الورد والدفلة والتمرحنة...) ومختلف أنواع النباتات بها .و تحتوى على حيوانات برية عاشبة (الزراف ،الغزال، الجاموس البري،الماعز الجبلية، الأرانب البرية ، النعام) والطيور البرية والمهاجرة والداجنة (الأوز، البط ، الحمام ، دجاجة الوادي...الخ) والزواحف غير الخطرة مثل السلاحف وغيرها وإقامة منشئات سياحية متصلة بالحدائق الوطنية تلك، ومزودة بموانئ نهرية ومطار جوي لنقل السياح إلي الجزيرة جوا.

أما الأراضي المحصورة بين كل قناة وبين النيل فيتم توزيعها على الأسر الشابة لزراعتها وبحيث يكون لكل أسرة جامعية عشرة أفدنة ولكل أسرة ذات مستوى تعليمي أقل خمسة أفدنة ويتم توزيع الأسر على مستوطنات سكنية عبارة عن قرى حديثة أو مدن صناعية وتجارية صغيرة.

وتتم زراعة الأراضي التي سترويها القناتان بمحاصيل : الذرة والشعير والدخن والقمح والعدس والبصل وقصب السكر والقطن ونوار الشمس والفول السوداني والسمسم وأشجار النخيل المنتجة للتمر والزيتون والعنب والجوافة والمانجو والرمان والموز والأناناس والموالح والبطيخ والشمام. كما يتم زراعة نباتات المراعي وخاصة البرسيم الحجازي والتوابل والنباتات الطبية والعطرية والطماطم والفاصوليا والباميا والبطاطا والبنجر والحلبة والترمس و الخس والجرجير والنعناع والكزبرة والبقدونس ..
تتوزع زراعة المحاصيل حسب نوعية التربة والمناخ في المنطقة الصحراوية التي سيتم زراعتها ومدي التقدم في عملية أصلاح الأراضي الرملية وتخصيبها وزيادة المواد العضوية بها وإضافة الطمي أو الجبس الزراعي والسماد الطبيعي والفوسفاتي للتربة.

كما يتم إحاطة القناة الملاحية و الأراضي الزراعية وقنوات الري والطرق البرية ومحيطات الأراضي الزراعية التي سيتم توزيعها على الفلاحين بأشجار الأكاسيا المنتجة للصمغ العربي و أشجار الكاليبتوس (الكافور) والذي يمكن استخدامه في صناعة الورق وأشجار الكازورينا والسرو والصفصاف وغيرها لصد الرياح والرمال والانتفاع والحد من حدة أشعة الشمس في الصحراء والتقليل من البخر في المجاري المائية وتثبيت التربة وتحسين الظروف المناخية والتزويد بالأكسجين فضلا عن منافعها الأخرى.

ولأن الحصول على محاصيل بكميات وافرة يحتاج إلى عدة سنوات وقد لا تغطي قيمتها نفقات وتكاليف معيشة الأسر التي ستتولى زراعتها خلال السنة والتزاماتها قبل الشركة المنفذة مقابل ما تكون قد وردته لها من بذور ومخصبات وأغذية ومستلزمات معيشة ومقابل حق الانتفاع بالأراضي والمساكن ، فإن التركيز في السنوات الأولى سيتم على تربية المواشي والدواجن وإنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض وعسل النحل والصناعات الريقية لتغطية الاستهلاك المحلي وتصدير فائض الإنتاج بواسطة الشركة المنفذة للمشروع والتي ستتولى جمع إنتاج المستوطنات من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية ومختلف السلع المنتجة وسداد ثمنها لهم، ثم القيام بتصنيعها وطرحها في الأسواق المحلية أو الدولية.لتحقيق فائض قيمة لها يحسن من وضعية ميزانيتها المالية السنوية ويسمح بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين. وسيتم أيضا تنظيم مساهمات سكان مناطق المشروع في رأسمال الشركة والحصول على أرباح سنوية منها مع زيادة مداخلهم السنوية عن التزاماتهم ومطالب معيشتهم.

ويدخل ضمن هذا المشروع تعمير هضبة الميدوب وهي هضبة بركانية تقع شمال دارفور وتمتد من وادي الملك جنوبا في السودان إلى الحدود المصرية السودانية تقدر مساحتها 110 كلم طولا 70 كلم عرضا ويجري بوسطه انهر صغيرة وشلالات ،وعيون ماء عذبة وأخرى مالحة . وتوجد بها أحواض مائية بها كميات كبيرة من المياه الجوفية وتشمل أحواض ام بياضا المائي ، وآسار ، عين بساروا ، آيجو ، مجرور ، تلمة ، مكوري ، جبل عيسى ، أفروة ، وورد في الكتابات عنها بأن الهضبة توجد فوق حوض مائي كبير يمتد من شمال مليط حتى كرب التوم داخل الصحراء أكدت وجوده الصور الفضائية.
وتكسو بعض جهات الهضبة المعمورة أشجار مخضرة يعيش بوسطها ماعز برية ، كما تشتهر بنوع من الأغنام كبيره الحجم تكسوها طبقه من الصوف بجانب الشعر.وتتميز كباشها بقرون كبيرة وذيل طويل اللون السائد هو الرمادي. والهضبة غنية أيضا بالثروات المعدنية الغير مستغلة. ويوجد في شمالها غرب دنقله والدبة واحتي النطرون و النخيل وهما محطتان تمر بهما القوافل المتجهة نحو ليبيا للتزود منهما بالمياه للشرب . وواحة النخيل تسقط عليها أمطار في بعض المواسم المطرية وتنمو فيها حشائش أبو سكينة وأشجار السلمة الدائمة الخضرة على مدار السنة في أطرافها ، وتنتشر أشجار النخيل على ضفاف وادي النخيل الجاف والذي يتجه من الجنوب الغربي ويتجه نحو الشمال الشرقي و ينتهي عند النيل ، وكذلك توجد أحواض مائية في وسط الوادي تحوي مياه عذبة ومالحة على مسافات متقاربة .. ومياه بحيرة النخيل ذات خصائص علاجية وهي مناطق عموما جرداء خالية تقريبا من السكان حيث يتواجد السكان في الجنوب الغربي لهضبة الميدوب بالقرب من الحدود التشادية، ويبلغ عددهم حوالي 250 ألف نسمة.ويمكن تحويل الهضبة إلى مدرجات ورفع مياه القناة الغربية المارة بجوارها بالمضخات إلى تلك المدرجات لزراعتها وتعميرها.
ويدخل ضمن المشروع تعمير دير جبل العوينات (الهضبة المحيطة بالجبل) في السودان ومصر بحيث يتم تحويلها أيضا إلى مدرجات يتم رفع المياه إليها بالمضخات وزراعتها و تدل الآثار القديمة الباقية فيها على أنها كانت واحات عامرة بالسكان قديما قبل أن يصيبها الجفاف.
ويعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل لمشروع ممر التنمية الذي دعا إليه الدكتور فاروق الباز في مصر، ويختلف عنه بأنه يبدأ من السودان وليس من مفيض توشكي ويعتمد على قناة ملاحية مكشوفة استبدلها الدكتور الباز بأنبوب للمياه للحفاظ على المياه من التبخر. بينما تحتاج زراعة الأراضي الصحراوية إلى كمية كبيرة من المياه في السنوات الأولي بسبب زيادة مسامية التربة الرملية وتفككها وكثرة الأملاح بها ولإمكانية التغلب على عيوب التربة الرملية الآتية : -
1- قليلة الاحتفاظ بالماء وهى من الظواهر الواضحة في الأراضي الرملية حيث أنها تجف بسرعة وحرارتها ترتفع بسرعة.
- 2 قلة الاحتفاظ بالعناصر الغذائية نتيجة لسرعة غسيلها من التربة .
3 - ضعف النشاط الحيوي للكائنات الدقيقة في التربة وذلك راجع إلى السببين السابقين بالإضافة إلى ندرة المادة العضوية بها.
وأيضا حاجة الكائنات الحية إلى نسبة رطوبة في الهواء الساخن الجاف في الصحراء لتحسين ظروف حياتها والى أن يتم تكسية الأراضي بغطاء نباتي يمكنه أن يمد الهواء الجوى بتلك الرطوبة عن طريق خاصية النتح في النباتات وهو ما يحتاج إلى عدة سنوات. كما تعد وفرة المياه حاليا فرصة لزيادة مخزون المياه الجوفية والتي سيتم الاعتماد عليها كمصدر رئيس للحصول على المياه الصالحة للشرب ، وقد تتم الحاجة اليها في بعض المناطق لاستخدامها في أغراض الزراعة والصناعة، وبالتالي مواجهة أي احتمالات في أن تشح مياه النيل مستقبلا بسبب زيادة الطلب عليها من دول المنبع والممر والمصب بمرور الوقت.فضلا عن أهمية النقل النهري سواء في نقل المنتجات أو الطمي، حيث قد يتأخر انجاز الطرق البرية ورصفها وكذلك مد خطوط السكك الحديدية التي سيتوقف تنفيذها على تزويد المناطق الجديدة بالطاقة الكهربائية الكافية وأيضا على ضمان العائد المادي والذي يتوقف بدوره على التقدم المحرز في مخططات التعمير والإنتاج.

. وترافق تلك القناتين الملاحيتين فيما بعد طرق برية وخطوط سكة حديد حديثة مكهربة وخطوط كهرباء ضغط عالي تغذي محولات وشبكات توزيع للكهرباء لأغراض الإنارة والقوى المحركة وتتغذي خطوط الضغط العالي من محطات توليد الكهرباء تستغل طاقة الرياح والطاقة الشمسية أو الطاقة النووية أو حرارية تعمل بالديزل، أي كل مصادر الطاقة المتاحة والاقتصادية والدائمة.وتتميز القنوات الملاحية بأنها تيسر لنقل النهري الرخيص التكلفة بين مصر والسودان ويتفادى مجراها لسدود القائمة على النيل والخوانق والشلاﻻت. كما تسهم بحماية المناطق المجاورة للنيل من خطر الفيضانات في مواسم الأمطار الغزيرة بتصريفها لتلك المياه وتزود الأراضي المستصلحة بالطمي سواء في موسم الفيضان بالصيف حيث تحمله مياه الفيضان ويترسب فوق التربة أو موسم التحاريق في الشتاء والتي تجف فيه المياه وتتوقف الملاحة البحرية في القنوات مما يمكن من الحصول على الطمي المترسب في قاعها ونشره فوق الأراضي الزراعية أو استخدامه في صنع السماد الطبيعي التي يتم نشره فيما بعد على سطح التربة الزراعية وتقليبها به لتحسين مواصفاتها.

ويتم توزيع أﻷراضي المستصلحة للزراعة على أسر شابة مختلطة تتكون من شعوب دول منابع النيل والشعوب العربية،وتتوزع على مستوطنات سكنية مزودة بالمرافق الحيوية للخدمات و تسع كل مستوطنة منها 1200 أسرة شابة وهي بذلك تحل مشاكل الكثافة السكانية في دول تعاني من التزايد السكاني مثل أثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندي ومصر بالإضافة إلى دولة مثل نيجيريا التي تجاوز عدد سكانها الحالي المائة مليون في مساحة من الأرض أصغر من تأمين وسائل العيش لهم، وتؤمن قوى بشرية هائلة لتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الزراعية والصناعية والتعدينية ، فضلا عن تمتين العلاقات الإنسانية بين دول وادي النيل وتضمن تنمية مشتركة بينها تحول دون أية منازعات محتملة حول مياه النيل.وتستطيع المستوطنات البشرية التي ستقام في أراضي المشروع أن تستوعب أكثر من 150مليون نسمة خلال 25 عاما.

ويتم في تلك المستوطنات تقديم حق الانتفاع بالأراضي الزراعية والمساكن باسم الزوجات ويتم تقسيم المستوطنة إلى أحياء سكنية يتم في كل حي سكني إسكان الزوجات في الأسر المختلطة من دولة عربية أو قبيلة أفريقية في حي واحد للجمع بين وحدة الزوجات وتنوع الأزواج بما يحقق الاختلاف ضمن الوحدة ويسهم في تحسين النسل وزيادة المناعة ضد الأمراض. ويتنوع سكان المستوطنة بين خريجين وبين حرفيين وصناع من مختلف المهن والحرف والصناعات.

وتتكون المستوطنة/القرية من 25 مجمع/حي سكني يحتوي كل مجمع على 50 مسكن تقطنها 50 أسرة ،.ويخصص لسكان كل مستوطنة 15.000فدان توزع على الأسر للزراعة المقيمة فيها بالإضافة إلى مباني الإدارة والخدمات (مدرسة – ناد- مكتبة عامة – ملاعب رياضية- محطة لتحويل وتوزيع الكهرباء ، محطة للمياه الصالحة للشرب – مستشفى- أسواق تجارية – ورش للصناعات اليدوية والحرفية – مطحنة للحبوب – دار للسينما والمسرح...الخ) كما يلحق بها 10.000فدان تستغل بواسطة الشركة المنفذة للمشروع أو يقام عليها مزرعة جماعية.

ويعهد بحفر القناتين إلى شركات مقاولات وطنية أو تابعة للدول الصديقة المشاركة في رأسمال المشروع ، بحيث تقوم كل شركة مقاولات بحفر 100 كيلومتر وفق برامج زمنية محددة وتقوم باستعمال ناتج الحفر في أقامة الجسور الترابية التي ستستخدم مستقبلا كطرق برية أو مسارات للسكك الحديدية والتي سيتم تشجير جوانبها فيما بعد أو أقامة أحزمة غابوية فيها تستغلها الشركة المالكة للمشروع وفقا للمخطط النهائي له. وإذ سيتم الحفر في مناطق مرتفعة نسبيا وما يتطلبه من أن يكون عمق القناة أدني من منسوب المياه في النيل بحوالي أربعة أمتار على الأقل لكي تكون القناة صالحة للملاحة النهرية ولتخزين أكبر قدر من المياه ، فقد يترتب على الحفر معرفة خصائص الأراضي الجيولوجية وإمكانيات صناعة التعدين فيها. كما توجد في المناطق التي تمر بها القناتان مناطق تحتوى على رمال تصلح لصناعة الزجاج المسطح والبلور سيتم الاحتفاظ بها لإقامة تلك الصناعات عليها، وأيضا توجد مناطق غنية بالحجر الجيري تمكن من أقامة مصانع للأسمنت..وبناء على ما سبق فإن المشروع لن يقف عند حد الزراعة والإنتاج الحيواني وما تقوم عليهما من صناعات غذائية أو زراعية، وإنما سيتم من خلال تنفيذه بحث كل إمكانيات استغلال الثروات الطبيعية التي يمكن اكتشافها في موقعه وتسمح باستغلال اقتصادي لها، ويمكن الاستفادة منها في نهضة صناعية تزيد من حجم الناتج القومي .

ولا يتوقف استغلال الأراضي أو إقامة المستوطنات على إتمام حفر القناتين الملاحيتين وإنما يتم خلال تنفيذ الحفر ولحين أطلاق مياه النيل في القناتين الأعمال التحضيرية وبعض النشاطات الإنتاجية المحدودة بحيث يتم مسح الأراضي وتحديد مواقع المستوطنات الزراعية والأراضي المخصصة لها للزراعة والإنتاج الحيواني، ثم توصيل المياه من النيل عن طريق المضخات إلى موقع كل مستوطنة واستغلالها في زراعة مساحات محدودة من الأراضي بنباتات المراعي وبالأشجار وفي تربية الماشية. علما بأن المناطق غرب القناة الشرقية في السودان من رنك حتى نهر عطبرة قابلة للاستثمار الكامل الفوري بمجرد توصيل المياه إليها وعلى مياه الأمطار أيضا ونفس الشيء بالنسبة للأراضي في النيل الأبيض شرق القناة الغربية وحتى صحراء بيوضة وثنية النيل تتوفر على نفس الإمكانيات التي تجعلها قابلة بدورها للاستثمار الفوري.
ولما كانت الأراضي تنحدر من الهضاب في اتجاه النيل فسيتم توصيل المياه إلى الأراضي المجاورة للهضاب والمطلة على القناة الملاحية عن طريق مجرى مائي صغير مبطن بالأسمنت مقام على جدار حجري يفصل بين مستوطنة وأخرى متجاورتين، ويميل في اتجاهه من النيل إلى الهضبة ويمدهما معا بالمياه ويزود أراضيهما بالمياه اللازمة للزراعة. كما يتم الحصول على مياه الشرب للسكان والماشية مما يتم حفره في المستوطنة من آبار ارتوازية ومضخات يدوية تصل إلى مخزون المياه الجوفية في مناطق الحجر النوبي الذي يحتفظ بالمياه. ويتم الاهتمام في البداية ولحين الحصول على المياه من القنوات الملاحية بالتشجير وزراعة مساحة محدودة بإمكانيات الري المتاحة لزراعة البرسيم الحجازي لإمكان تربية الماشية عليه. هذا فضلا عما يمكن البدء في تنفيذه من مشروعات تعدينية وفق لما يتم العثور عليه من الخامات المعدنية وقد يترتب عليه إدخال تعديلات طفيفة على مخططات التعمير بالمشروع.

ويتم استقبال المستوطنين من الذكور والإناث في معسكرات إعداد في مواقع المستوطنات التي يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق طرق يتم تمهيدها خلال المشروع أو النقل النهري في النيل ، حيث يتحقق التعارف بينهم وتأهيلهم لبناء مستقبلهم وتحديد سبل مشاركتهم في التنمية حسب معارفه وخبراتهم المهنية أو الحرفية ويشاركون في مزارع جماعية لمدة محددة يتم بعدها تسليم الأسر التي تتكون منهم أرضا زراعية ومساكن في المجمعات السكنية الخاصة بها.

وترتبط المستوطنات فيما بعد على القناتين الشرقية والغربية بطرق برية وسكك حديدية في بعضها عرضية تعبر النيل وتربطها بموانئ البحر الأحمر مثل : أسيف ومرسى علم والقصير وسفاجا أو موانئ جديدة يتم إقامتها على ساحل البحر الأحمر. بما يمكن من تصدير منتجاتها الى الخارج أو استيراد مستلزماتها.

والى جانب الزراعة والإنتاج الحيواني تتولى الشركة المساهمة التي تؤسسها جمعيات الحركة المجتمعية في مختلف الدول العربية القيام بالنشاطات المتعلقة بالتصنيع والتعدين والسياحة والتجارة وأعمال الإنشاءات والتعمير والبنية الأساسية واستغلالها استغلالا اقتصاديا مربحا يزيد من تراكم الثروة المجتمعية سنويا وعلى مدى طويل يزيد عن 25 عاما وذلك عن طريق شركات متفرعة من الشركة القابضة الأم.
-----------------------------------------------------------------------------------------
• المشروع أعلاه أعد لتقديمه ضن وثائق تأسيس منظمة إقليمية تتولي عملية التنسيق بين شبكات التنمية التي تقام ضمن نظام الحركة المجتمعية للتنمية ،وتنظيم مساهمات تلك الشبكات في المشاركة في رأس مال الشركة القابضة المنفذة للمشروع ، بينما تقوم الشبكات من جهتها بتنظيم اختيار القوى البشرية التي يحتاجها المشروع وفق مؤهلاتها ومهنها وتخصصاتها وإرسالها إليه على نفقة الشركة المنفذة له وبالتنسيق معها.
فوزي منصور